طرحت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة "استطلاع"؛ بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع.
وأكدت "الهيئة" أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقارية، ويوفّر من خلالها الشفافية والوضوح في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافةً إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة، ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز، ويُعدُّ ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكشفت أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يوضّح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية ابتداءً من تعريفات النظام، ومعرفة أحكام الملكية، والالتزامات والحقوق لمُلَّاك الوحدات العقارية، مرورًا بمكوِّنات الوحدة العقارية، وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملَّاك، وأضاف مشروع النظام فصلًا جديدًا ينظّم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء، وجمعية المجمّع العقاري، والجزر البحرية ونحوها، والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام.
ودعتْ المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودة المشروع في منصة استطلاع من خلال الرابط الآتي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/Subdivision وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.
وأشارت الهيئة إلى حرصها على أن يُسهم مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عند إقراره في تعزيز التوازن العقاري، وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات، وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، إضافة إلى تحقيق فاعلية القطاع العقاري، وتسهيل التعاملات العقارية، والحد من النزاعات، بما يُسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.
