وافق مجلس الوزراء السعودي على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرةً بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، بما يشمل البنية التقنية والفرق التشغيلية والبيانات، على أن تُستكمل عملية النقل خلال ستة أشهر.
جاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، اليوم الثلاثاء.
وتشمل الخدمات والأنظمة المقرر نقلها منصة "البورصة العقارية"، وتطبيق البورصة على الهواتف المحمولة، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، إلى جانب نظام إدخال البيانات الأساسية.
توحيد الخدمات الرقمية العقارية
وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن القرار يعزز تكامل المنظومة العقارية ويوحد الخدمات الرقمية المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وزيادة موثوقية التعاملات.
وأضاف الحقيل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن نقل الخدمات إلى الهيئة العامة للعقار سيدعم نمو القطاع العقاري واستدامته، من خلال توحيد الإجراءات والأنظمة التقنية ذات الصلة بعمليات التوثيق.
