أكدت وزارة "البلديات والإسكان" السعودية اعتماد اشتراطاتٍ تنظيميةً جديدةً لتنظيم المصانع داخل النطاق العمراني وخارجه، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، ورفع مستوى الامتثال، وتهيئة مواقع مناسبة وآمنة تواكب خُطط التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات تشمل جميع أنواع المصانع، سواء الواقعة داخل النطاق العمراني، أو في مناطق الخدمات المساندة، أو ضمن المخططات المعتمدة للاستخدام الصناعي، مبينةً أن إصدار الترخيص يستوجب توافر سجل تجاري ساري المفعول، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئيّ من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى جانب موافقة الدفاع المدني وفقًا لاشتراطات الحماية من الحريق وسلامة المبنى، حسب ما نقلته "الإخبارية" السعودية.
وأوضحت أن الاشتراطات تضمَّنت ضوابط مكانية محدَّدة، من أبرزها أن يكون الموقع ضمن المناطق المخصَّصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، وألا تقل مساحته عن 300م2، ولا تزيد على 600م2، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، ومناطق مخصَّصة للتحميل والتفريغ، إضافة إلى تقديم تصميمٍ هندسيٍّ معتمدٍ يُوضِّح حركة الشاحنات والمشاة والمداخل والمخارج ونقاط الرقابة.
وأفادت الوزارة أن الاشتراطات الفنية والمعمارية تُلزم المستثمرين بالامتثال لكود البناء السعودي، واستخدام المواد المقاومة للحريق في التشطيبات، وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، ومسارات مهيَّأة لذوي الإعاقة، والالتزام بتصميم الواجهات وفق الكود العمراني أو الموجّهات التصميمية المعتمدة.
من جهةٍ أخرى، شدَّدت وزارة "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية التي تشمل تركيب كاميرات مراقبة أمنية، ووضع اللوحات الداخلية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال وجود منافذ بيع، وعدم مزاولة النشاط خارج حدود الموقع المرخّص أو بعد انتهاء الترخيص، إلى جانب عرض الرمز الإلكتروني الموحَّد (QR) المرتبط ببيانات الترخيص، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق.
يُذكَر أن الاشتراطات تفرض الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آلياتٍ خاصةٍ بإدارة النفايات، ومعايير للنظافة العامة والصيانة الدورية، لافتةً إلى أن الجهات البلدية
تتابع تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًّا، وتطبِّق لائحة الجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تحسين جودة الأنشطة الصناعية، وتعزيز الامتثال، وتهيئة بيئةٍ منظمةٍ وآمنةٍ تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
