أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، اليوم، عن طرح مشروع اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، داعيةً عموم المواطنين والمستثمرين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول المشروع حتى تاريخ 25 يوليو الجاري.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أقر خمسة إجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري، في ظل ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وكان تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء قد أُقر في نهاية أبريل الماضي، وتمّ نشره في مايو، على أن يتم إصدار اللائحة بشكلها النهائي خلال 90 يومًا.
تفاصيل اللائحة المعدلة
وفقًا لمسودة اللائحة، سيتم احتساب رسوم الأراضي البيضاء بنسبة أساسية تبلغ 2.5% من قيمة الأرض، مع إمكانية زيادة النسبة بشكل تصاعديّ سنويًّا على ألا تتجاوز 10% كحدٍّ أقصى.
بالإضافة إلى ذلك، تضمُّ اللائحة نسبةً متغيّرةّ يتم تحديدها من قِبَل فريق فنيّ متخصّص بناءً على مؤشرات ومعايير معتمدة، وذلك لضمان تطبيق الرسوم بشكلٍ عادلٍ في حال حدوث نموٍّ غير متوازنٍ في أسعار العقارات.
شروط تطبيق الرسوم
تُفرض الرسوم على الأراضي البيضاء في حالاتٍ عدة، أبرزها وجود فجوة بين العرض والطلب أو تضخّم أسعار العقارات ضمن النطاق المستهدف، وتشمل الحالات التي يُطبّق عليها الرسم نقص المعروض من الأراضي المطوّرة أو احتكار الأراضي دون تطويرها.
ويُشترط لإخضاع الأرض للرسم أن تكون فضاءً قابلة للتطوير أو البناء، على ألا تقل المساحة عن 5 آلاف متر مربع، وأن يكون استخدامها ضمن الأنشطة المحددة.
وتمنح اللائحة الجديدة للوزير صلاحيات واسعة، منها تحديد النطاقات الجغرافية داخل المدن وتعديل نسبة الرسوم وفقًا لظروف السوق، علاوة على ذلك تشمل هذه الصلاحيات القدرة على تعديل مساحة الأراضي المؤهلة أو تعليق التطبيق بناءً على مراجعة الوزارة الدورية للسوق العقارية.
تعليق وتوقف الرسوم
يُوقف تطبيق الرسوم في عدة حالات، أبرزها إذا زال أحد شروط تطبيقها أو وجود مانع قانوني أو تنظيمي يحول دون تصرُّف المالك بالأرض، ويمكن كذلك تعليق الرسوم بشكلٍ مؤقتٍ إذا كانت هناك نية فعلية لتطوير الأرض أو التصرف فيها بما يتوافق مع مواعيد إصدار الفواتير.
ويتحمّل المالك أو الملاك جزءًا من الرسوم استنادًا إلى حصتهم من ملكية الأرض، ويُطالبون بدفعها وفقًا للأحكام الواردة في اللائحة، مع وجود غرامات في حال مخالفة النظام أو اللوائح المنظمة.
ومع هذه التعديلات، تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية وتنشيط المعروض من الأراضي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
