كشف وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن مدينة الرياض تحتاج سنويًّا إلى ما يتراوح بين 120 ألفًا إلى 130 ألف وحدة سكنية كل عام؛ نتيجة الإقبال الكبير على المدينة، والسوق تولّد حاليًّا ما بين 40% إلى 50%، ونتوقع أن تُسهم القرارات الأخيرة (المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري وضخ أراضٍ في الرياض)، في عدالة الأسعار وتوافقها مع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يزيد من العرض.
وأكد أن شركة (NHC) مع شركائها المحليين والأجانب ستضخ 38% من احتياجات سوق الإسكان، وتمَّ توجيهها بزيادة هذه الوحدات إلى 60 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض، وعدد منها أسعارها دون 450 ألف ريال قبل الدعم، وستكون في مستوى متوسط قدرة المواطنين، حسبما نقلته "أرقام".
وأوضح أن رحلة التملُّك السكني في السعودية أصبحت أقصر وأسهل، ونسعى إلى زيادة نسبة التملك للمواطنين من 66% في 2025 إلى 70% بحلول عام 2030.
وأفاد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي حول إنجازات رؤية السعودية 2030: "بدأنا العمل على نظام يُعنى بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ حيث سيساعد في حماية العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويدعم الاستثمار في القطاع، ويُسهم في التنوُّع الإيجاري السكني والتجاري."
وأشار الوزير إلى أن نظام رسوم الأراضي البيضاء سيصدر قريبًا جدًّا وقبل نهاية المدة المحددة بـ 60 يومًا، مؤكدًا، خلال المؤتمر، ارتفاع حجم القطاع العقاري من 170 مليارًا إلى أكثر من 850 مليارًا في 2024؛ حيث يمثل هذا القطاع 14% من الناتج المحلي.
وبيَّن الحقيل أن الوزارة عملت، خلال الفترة الماضية، على إعادة تعريف المدن كبيئةٍ متوازنةٍ خضراء ذكية تلبّي احتياجات السكان؛ حيث دخلت أكثر من 6 مدن في تصنيف المدن الذكية.
وأضاف: نسعى في عام 2025 للوصول إلى إيرادات من القطاع البلدي تصل إلى 25 مليار ريال؛ ما ينعكس على رفع الخدمات.
