أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن القطاع الخاص يدير حاليًا نحو 39% من القطاع البلدي، في حين تعمل الوزارة على رفع هذه النسبة إلى 70% في المستقبل القريب.
وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في الإيرادات، إذ شهدت إيرادات القطاع البلدي نموًا بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أوضح الحقيل أن القطاع الخاص يدير كامل العملية المتعلقة به، بما يشمل التخطيط، والبناء، والتمويل.
ولفت إلى الدور المتسارع في تعزيز ملكية المساكن، بدعم من المطورين العقاريين المحليين والدوليين، مع استمرار التركيز على توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، كجزءٍ من برامج الدعم السكني المستدام.
وأضاف الوزير إن المشاريع المرتبطة بقطاع الإسكان انعكست بشكل إيجابي على تطور القطاع المالي، مشيرًا إلى أن الأنشطة البلدية باتت تمثل نحو 14% من إجمالي الاقتصاد الوطني، ما يعكس أهميتها ودورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة.
