انخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.07% خلال الربع الثالث من عام 2025، وسط هبوط جماعي في 11 منطقة إدارية، وفق بيانات ومؤشرات الهيئة العامة للإحصاء.
وأكدت بيانات الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية سجل 10.88 نقطة في الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 105 نقاط في الربع الثاني من عام 2025، وبنسبة تراجع تبلغ نحو 1.07%، إلا أنه مرتفع بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الثالث من 2024.
جدول مؤشر أسعار العقارات
وجاء هبوط مؤشر أسعار العقارات بدعم قوي من تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.11%، متأثرًا بانخفاض أسعار الفلل السكنية بنسبة 2.50%، وهي النسبة الأعلى بين مكونات القطاع، ما يعكس تراجع الطلب النسبي على الوحدات الفاخرة، مقابل استقرار نسبي في الطلب على الشقق. كما تراجع مؤشر الشقق السكنية بنسبة 1.07%.
فيما تراجعت الأراضي السكنية التي تشكِّل الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 0.85%، متأثرة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي يستهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض في المدن الرئيسة، ما أدى إلى انخفاض المضاربات العقارية وتراجع الضغوط السعرية. كما ساهم عزم الحكومة السعودية على ضخ نحو 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًّا ضمن برامجها الإسكانية في تعزيز الاتجاه النزولي للأسعار، إذ أدى هذا التدفق المستمر للأراضي إلى توسيع الخيارات أمام المواطنين والمطورين، وخلق منافسة أكثر عدالة في السوق العقارية.
ويعكس هذا التوجّه حرص الحكومة على تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، وتوجيه السوق نحو أسعار واقعية تتناسب مع متوسط الدخل ومستويات التمويل العقاري، بما يتيح فرص تملّك أوسع للمواطنين ويدعم استقرار السوق على المدى الطويل.
في المقابل، سجّل مؤشر الدور السكني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.64%، ما يشير إلى استمرار الطلب على الوحدات المتوسطة الحجم التي تمثل خيارًا أكثر مرونة للأسر الباحثة عن تملك ميسور التكلفة.
القطاع التجاري ينخفض 1.56%.. باستثناء العمائر التجارية
شهد القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 1.56%، متأثرًا بتراجع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 1.81% والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 0.53%، في حين ارتفعت أسعار العمائر التجارية بنسبة 1.02%.
ويُعزى هذا الأداء المتباين إلى استمرار تصحيح أسعار الأراضي بعد الطفرة السابقة، مقابل زيادة الطلب على العمائر والمجمعات التجارية الجاهزة في المدن الكبرى، نتيجة توسع أنشطة الشركات المحلية والدولية في قطاع التجزئة والخدمات.
قفزة في أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 7.3%
في المقابل، سجّل مؤشر أسعار الأراضي الزراعية ارتفاعًا لافتًا بنسبة 7.33%، وهو أعلى معدل نمو ربعي منذ أكثر من عامين. ويعكس هذا الارتفاع تزايد الإقبال على الأراضي الزراعية في المناطق الطرفية، خصوصًا في القصيم والمدينة المنورة، مع توسُّع استثمارات الأمن الغذائي والمشاريع الزراعية الحديثة المدعومة من صندوق التنمية الزراعية.
مناطق المملكة تسجل انخفاضًا جماعيًّا
بحسب المناطق الإدارية، سجّلت 11 منطقة انخفاضًا في أسعار العقارات، مقابل ارتفاع الأسعار في منطقتَين فقط.
تصدّرت منطقة حائل التراجعات بنسبة 8.7%، تلتها الحدود الشمالية (-5.4%)، ثم القصيم (-4.9%)، والمدينة المنورة (-4.6%)، وهي مناطق شهدت خلال السنوات الماضية نشاطًا محدودًا في الطلب السكني مقارنة بالمعروض الجديد.
كما شهدت منطقة الرياض انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، في إشارة إلى بداية استقرار الأسعار بعد تطبيق المرحلة الثالثة من رسوم الأراضي البيضاء، وضخ أكثر من 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًّا ضمن برامج وزارة البلديات والإسكان.
أما المنطقة الشرقية فانخفض مؤشرها بنسبة 0.6%، ما يعكس استقرارًا نسبيًّا في السوق بدعم من الطلب المتوازن في مدن مثل الدمام والخبر والظهران.
جدول مؤشر أسعار العقارات في المناطق التي شهدت انخفاضًا
جازان ونجران تسجّلان ارتفاعًا في الأسعار
في المقابل، ارتفع مؤشر الأسعار في منطقة جازان بنسبة 1.5%، ونجران بنسبة 0.8%، لتكونا المنطقتين الوحيدتَين اللتين شهدتا نموًّا في الأسعار خلال الربع الثالث. ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب على الأراضي السكنية الصغيرة والمنازل الجاهزة، نتيجة تحسّن النشاط الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية الجارية في جنوب المملكة.
جدول مؤشر أسعار العقارات في المناطق التي شهدت ارتفاعًا
يؤكد هذا الأداء المتباين أن السوق العقارية السعودية تدخل مرحلة نضج واستقرار، حيث أصبحت الأسعار أكثر ارتباطًا بالعوامل الاقتصادية الحقيقية مثل الدخل والتمويل العقاري وتوافر الأراضي المخدومة، بعد أن كانت تتأثر سابقًا بالمضاربات.
ومن المتوقع أن تواصل السوق مسار التوازن في الربع الرابع من 2025، خصوصًا مع دخول وحدات جديدة ضمن مشاريع الإسكان، وتطبيق سياسات حكومية تهدف إلى تحقيق كفاءة السوق وضبط الأسعار بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين.
