تتوقَّع الهيئة العامة للعقار في السعودية نموًّا ملحوظًا في سوق الوحدات العقارية على الخارطة، عقب الموافقة على نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، وذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع على هذه الوحدات ودخول شركاتٍ محليةٍ وإقليميةٍ جديدةٍ إلى السوق؛ مما يُعزِّز التنافسية، ويرفع المعروض السكني والتجاري بما يُحقّق التوازن في السوق، وفق بيان صادر عن الهيئة، أمس الإثنين.
وظهر هذا المنتج لأول مرة بين عامَي 2008 و2010؛ حيث أتاح القطاع الخاص الفرصة لتطوير وحداتٍ سكنيةٍ فاخرةٍ عبر تشييد الأبراج.
وفيما يخصُّ إحصاءات النصف الأول من عام 2025، أظهرت الهيئة أن عدد مشاريع "البيع على الخارطة" بلغ 654 مشروعًا، موزعة بين القطاعَين الحكومي والخاص، مع تقديم أكثر من 346 ألف وحدة عقارية تتجاوز قيمتها 508 مليارات ريال.
ومن بين هذه المشاريع، بلغت حصّة القطاع الحكومي 297 مشروعًا بقيمةٍ بيعيةٍ تُقدَّر بـ 186 مليار ريال، بينما قدّم القطاع الخاص 357 مشروعًا بقيمة 322 مليار ريال.
وشهدت صناعة العقارات في المملكة نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ حيث أصبح نموذج "البيع على الخارطة" من أبرز المنتجات العقارية التي تجذب المستثمرين والمشترين، بفضل تنوُّع المواقع والمشاريع؛ مما يفتح آفاقًا جديدةً للاستثمار في المدن الاقتصادية والمناطق الواعدة.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن النمو في عدد المشاريع وحجم المبيعات المدعوم من القطاع الحكومي أسهم في تقديم وحداتٍ سكنيةٍ ذات جودةٍ عاليةٍ وبأسعارٍ تنافسية؛ مما يسهّل على المواطنين التملُّك الأول للمساكن عبر خيارات متنوِّعة.
كما أن هذه الوحدات تتميَّز بالتنافسية في الأسعار مقارنةً بالوحدات الجاهزة في السوق، إلى جانب التسهيلات التمويلية، وخُطط الدفع المرنة.
وأوضحت الهيئة أن النشاط في مجال "البيع على الخارطة" شهد زيادةً كبيرةً في طلبات الترخيص للمشاريع؛ مما أسهم في زيادة المعروض العقاري، وتحفيز التنافس بين المستثمرين والمشترين على حدٍّ سواء.
ويُعتبر هذا النمو من العوامل التي تساهم في رفع نسبة التملُّك العقاري في المملكة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات.
ويُعتبر نموذج "البيع على الخارطة" من المحرّكات الرئيسية في تطوير القطاع العقاري بالسعودية؛ حيث يشجّع على استغلال الأراضي غير المطوَّرة، ويحدُّ من الاحتكار؛ مما يُعزِّز فرص تطوير المزيد من المشاريع العقارية.
