أكد مساهمو شركة "دار الماجد العقارية"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، الموافقة على القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2025، كما صادقوا على تعيين مراجع حساباتٍ خارجي، واعتمدوا عددًا من العقود الخاصة بتطوير مشاريع عقاريةٍ في مدينة الرياض، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية.
وأفادت الشركة، في بيان على "تداول"، أن الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، التي عُقدت عبر وسائل التقنية الحديثة، شهدت حضور مساهمين يمثلون 65.56% من رأس المال، واعتمد المساهمون تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
كما وافقت الجمعية على تعيين شركة "إرنست ويونغ (EY)" مراجعًا لحسابات الشركة؛ لتتولى فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعَين الثاني والثالث، والقوائم السنوية لعام 2026، إضافةً إلى الربع الأول من عام 2027، مقابل أتعابٍ بلغت 2.688 مليون ريال غير شاملةٍ ضريبة القيمة المضافة، وأقرَّت الجمعية كذلك صرف أتعابٍ إضافيةٍ بقيمة 750 ألف ريال للمراجع الحالي؛ نظير ساعات العمل الإضافية المرتبطة بفحص ومراجعة القوائم المالية لعام 2025.
وفيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، صادق المساهمون على عددٍ من العقود المبرمة مع صندوق "جدوى المنزل العقاري" لتطوير وإدارة وتسويق 3 مشاريع عقارية في مدينة الرياض؛ وفق نموذج التكلفة الفعلية مضافًا إليها رسوم التطوير وحسن الأداء وأتعاب البيع والتسويق (Cost Plus).
وتتضمن العقود مشروع تطوير برجٍ سكنيٍّ في حي الملك فهد، بتكلفةٍ تقديريةٍ تبلغ 115.46 مليون ريال، ولمدة تنفيذ تصل إلى 42 شهرًا، إلى جانب مشروع في حي عرقة بتكلفةٍ تقديريةٍ 65.4 مليون ريال، ولمدة 36 شهرًا، ومشروع ثالث في حي حطين بتكلفةٍ تقديريةٍ 85.08 مليون ريال، ولمدة تنفيذ 36 شهرًا.
وأوضحت الشركة أن عددًا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان لديهم مصلحة غير مباشرة في هذه العقود، مشيرةً إلى أن جميع التعاملات تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ووفق الأسس التجارية المتبعة، ودون منح أي شروطٍ أو مزايا تفضيلية؛ بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والإفصاح في السوق المالية السعودية.
