وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على تحديث نظام اتحاد المُلَّاك، والشروع في استكمال إجراءاته النظامية، في خطوةٍ تستهدف رفع مستوى الحوكمة داخل المجمَّعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس، الذي عُقد برئاسة وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس الإدارة ماجد بن عبد الله الحقيل، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المجلس اطّلع خلال الاجتماع على ما تمَّ إنجازه حيال القرارات والتوجيهات السابقة، كما استعرض تقارير الإدارة التنفيذية وتقارير اللجان التابعة له، وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، قبل أن يتخذ حيالها جملة من القرارات التنظيمية الداعمة لمسار تطوير القطاع العقاري.
وفي ختام أعمال عام 2025، أقر المجلس حزمة من القرارات والممكنات التنظيمية التي تهدف إلى رفع مستوى نضج القطاع العقاري وتعزيز استدامته، بما يسهم في تحقيق التوازن وضبط السوق.
واعتمد الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية (Sandbox)؛ بهدف تمكين الابتكار في التقنيات العقارية ضمن بيئةٍ مرنةٍ ومحفّزة، تدعم تطوير الحلول الرقمية وتُعزّز كفاءة السوق.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقًا من التوجُّه نحو مرحلةٍ جديدةٍ تركّز على تعميق الأثر وترسيخ الاستدامة، والانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة أكثر نضجًا، عبر الحوكمة الفاعلة، وتمكين الابتكار، وتعزيز كفاءة السوق العقارية.
