شهدت أسعار العقارات في المدينة المنورة خلال شهر يونيو 2025 تغيرات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة "المقر للتطوير والتنمية"، الذراع الاستثمارية لأمانة منطقة المدينة المنورة.
وسجَّلت 6 أحياء واقعة في المحورَين الجنوبي والغربي ارتفاعًا في متوسط سعر المتر للعقارات، مقارنة بشهر مايو الماضي.
ارتفاعات في الجنوب والغرب
في المحور الجنوبي، ارتفعت الأسعار في ثلاثة أحياء، أبرزها حي حمراء الأسد الذي سجل زيادة بنسبة 12.27%، بمتوسط سعر بلغ 1200 ريال للمتر التجاري، و906 ريالات للمتر السكني.
وارتفع متوسط السعر في حي شوران بنسبة 9.38%؛ حيث بلغ 1400 ريال للمتر التجاري و1259 ريالًا للسكني، بينما سجّل حي الرانوناء ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.41%؛ ليصل إلى 1803 ريالات للعقارات التجارية و1471 ريالًا للسكنية.
وفيما يتعلق بالمحور الغربي، سجّلت الأسعار ارتفاعًا في ثلاثة أحياء كذلك؛ حيث تصدّر حي أبو مرخة الارتفاعات بنسبة 16.90% بمتوسط 1134 ريالًا تجاريًّا و1072 ريالًا سكنيًّا، تبعه حي الدفاع بزيادة قدرها 13.35%، ثم حي السلام الذي ارتفعت فيه الأسعار بنسبة 11.33%. واستقرت الأسعار في حي الجماوات خلال الشهر نفسه.
انخفاضات ملحوظة في الشرق والشمال
في المقابل، انخفضت أسعار العقارات في عدد من الأحياء، خصوصًا في المحور الشرقي؛ حيث تراجعت الأسعار في خمسة أحياء، أبرزها حي باقدو بنسبة 7.59%، بمتوسط سعر بلغ 2388 ريالًا للمتر التجاري و1925 ريالًا للسكني، يليه حي مذينب بانخفاض 5.65%. كما انخفضت الأسعار في أحياء الخضراء، شظاه، والنموذجي بنِسَب تراوحت بين 2.77% و3.49%.
أما في المحور الشمالي، فقد استقرت الأسعار في حي واحة الزبير، بينما شهد حي كتانة انخفاضًا بنسبة 6.14%، في حين سجّل حي المندسة أكبر تراجع بنسبة بلغت 15.39% مقارنةً بشهر مايو.
تقلبات في الجنوب
إلى جانب الأحياء المرتفعة في الجنوب، سجّلت ثلاثة أحياء أخرى انخفاضًا في أسعارها، وهي حي السكب بنسبة 3.09%، وأبيار الماشي بنسبة 7.92%، وعوالي قباء الذي انخفضت فيه الأسعار بنسبة 4.74%. أما أحياء عروة والخاتم والغراء والنبلاء، فقد حافظت على استقرارها دون تغيير يُذكر.
يُشار إلى أن قطاع العقارات في المدينة المنورة حقق نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024؛ حيث بلغت المساحات المباعة قرابة 14.8 مليون متر مربع، شملت العقارات السكنية والتجارية والزراعية؛ ما يعكس تنوُّعًا في النشاط العقاري، وتوجُّهًا واضحًا لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية.
