طرحت وزارة "البلديات والإسكان" السعودية مشروع تحديث اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين في منصة استطلاع، ويهدف المشروع إلى تحديث وتطوير اللائحة التنفيذية الحالية لنظام تصنيف المقاولين بما يتماشى مع متطلبات التطوُّرات الحديثة في قطاع المقاولات، وضمان مواكبة المعايير الدولية، وتحسين جودة المشاريع الحكومية والخاصة.
وشملت التحديثات أنه على المقاول إذا رغب في تقسيم المشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم، فعليه أن يقدِّم طلبًا بذلك ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائيًّا، وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المشروع منتهيًا وضمن مجالات أعمال التنفيذ، وأن يكون المشروع داخل المملكة، وألا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمه عن 600 مليون ريال، وأن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل، وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن 75 مليون ريال، وفق ما نقلته "أرقام".
كما تضمنت التحديثات أن يُقدِّم المقاول طلب التصنيف متضمنًا نماذج التصنيف، والسجل التجاري أو ما يعادله ساري المفعول، شاملًا مجالات وأنشطة التصنيف المطلوبة، وقائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) الموحّدة أو الفرع في حال الرغبة في التصنيف على الفرع للسنة الأخيرة، على ألا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 18 شهرًا من تاريخ القيد بالسجل التجاري، معتمدة ومصدَّقة من محاسبٍ قانونيّ مرخّص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في المركز السعودي للأعمال (قوائم)، باستثناء الحالات التالية:
ـ فرع الشركة الأجنبية داخل المملكة التي لم يمضِ على تاريخ تأسيسها 18 شهرًا يقدّم المقاول قائمة المركز المالية (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة للمنشأة الأم، معتمدة ومصدَّقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة.
- منشأة مملوكة بالكامل أو جزء منها لجهةٍ حكوميةٍ أو منشأةٍ مملوكةٍ لمنشأةٍ أخرى أو بنسبة مسيطرة لشركاتٍ أخرى، ولم يمضِ على تاريخ تأسيسها أكثر من 18 شهرًا، ولم تكتمل السنة المالية الأولى بها، يتم قبول قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، ورأس المال، على أن تكون معتمدةً من محاسبٍ قانونيّ مرخَّص له بمزاولة المهنة.
ـ الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة، بالإضافة إلى إعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
ـ عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ و30% لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.
موافقة مالك المشروع للمتعاقد بالتنازل عن العقد، أو جزءٍ منه أو تنفيذه من الباطن في المشاريع الحكومية.
إفصاح المقاول الرئيسي في المشاريع الحكومية المنفذة والجاري تنفيذها عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها.
رخصة السكن الجماعي للأفراد للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 20 عاملًا فأكثر.
الرخصة التجارية للمنشأة.
تقديم تعهُّدٍ خطٍّي من المنشأة الأجنبية الأم في حال الرغبة في التصنيف على ضوء بيانات وخبرات المنشأة في بلد المنشأة بدعم فرع الشركة داخل المملكة ماليًّا وفنيًّا وإداريًّا؛ لضمان حسن أداء فرع الشركة ووفائه بالتزاماته.
يُشار إلى أن التحديثات تضمنت كذلك أن للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال (ونشاط) أو حذفه منها (بعد مُضيّ 90 يومًا من تاريخ صدور الشهادة)، كما يحق للمقاول طلب إضافة مجالاتٍ أو أنشطةٍ جديدة على شهادة التصنيف أثناء سريان الشهادة، وفقًا لاشتراطات ومعايير التصنيف، وتضمنت التحديثات ألا تحتسب المشروعات خبرةً تنفيذيةً للمقاول في الحالات التالية:
إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجل التجاري.
إذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف.
إذا تم سحب المشروع من المقاول.
إذا تبيَّن أن المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع.
إذا لم يُقدِّم المقاول موافقةً على التعاقد من الباطن، أو كان الحد المالي للأعمال المتعاقد عليها أعلى من الحد المالي لدرجة تصنيفه.
إذا لم يُقدِّم المقاول المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها؛ نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.
