في خطوةٍ نوعيةٍ نحو تعزيز الابتكار في القطاع العقاري، وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بهدف ربط السجل العقاري بنظام الترميز العقاري المتطور.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى رفع كفاءة شركات إدارة العقارات، وزيادة سيولة السوق العقارية، بما يدعم تعزيز مكانة دبي كوجهةٍ رائدةٍ في الابتكار العقاري على مستوى العالم.
وتعتبر الاتفاقية، التي تم توقيعها، بعد إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع "الترميز العقاري"، الأولى من نوعها عالميًّا، حيث شهدت حضور هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، والمهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، إلى جانب قيادات من الجانبين، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
ويهدف هذا التعاون إلى تمكين تجزئة الأصول العقارية، ما سيساهم في تمكين شريحةٍ أوسع من المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين، من دخول السوق العقارية في دبي. وهو ما يسهم في تعزيز الشمول الاقتصادي، وزيادة جاذبية القطاع لجذب الاستثمارات العالمية.
إستراتيجية دبي العقارية 2033
كما يدعم المشروع رؤية "إستراتيجية دبي العقارية 2033" التي تهدف إلى رفع حجم التعاملات العقارية إلى تريليون درهم، فضلًا عن تحقيق أهداف "أجندة دبي الاقتصادية D33" التي تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي للإمارة خلال العقد المقبل.
وأكد هلال المري أن الاتفاقية تجسِّد روح الابتكار والتكامل بين القطاعَين الحكومي والرقمي في دبي، مشيرًا إلى أن الترميز العقاري يمثل نقلةً نوعيةً نحو نموذج استثماري أكثر شمولًا وشفافية.
من جانبه، أشار المهندس مروان بن غليطة إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو دفع عجلة الابتكار العقاري، واستقطاب الشركات التكنولوجية، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام دبي بتطوير بيئة تشريعية متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترميز الأصول، بما يساهم في تعزيز استدامة ونمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة.
