شهدت السوق العقارية في دبي نشاطًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 4,049 نشاطًا عقاريًّا؛ مما يعكس النمو المستمر في القطاع، ويؤكد جاذبية المدينة كوجهةٍ مفضلةٍ للاستثمار العقاري، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تدعم هذه الزيادة في الأنشطة العقارية بنية تنظيمية متطورة تساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات العقارية، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
ومن أبرز هذه المبادرات، "نظام تراخيصي" الذي أطلقته الدائرة، وهو المنصة الرسمية التي تسمح بتسجيل وتفعيل العديد من الأنشطة العقارية الأساسية.
ويفرض النظام التسجيل في هذا النظام للحصول على الرخص المتعلقة بمجموعة من الأنشطة مثل الوساطة في بيع وشراء العقارات، التأجير، الإشراف الإداري على العقارات، التثمين، وشراء وبيع الأراضي، بالإضافة إلى الاستشارات العقارية والخدمات المتعلقة بالرهن العقاري.
وتصدَّرت الأنشطة العقارية في دبي، خلال هذه الفترة، خدمات الوساطة في بيع وشراء العقارات، التي سجلت 2,301 نشاط، تلتها خدمات الوساطة في تأجير العقارات بـ 1,279 نشاطًا؛ مما يبرز دور الوسطاء العقاريين في تلبية احتياجات مختلف الأطراف. كما تم تسجيل 273 نشاطًا لشراء وبيع الأراضي والعقارات؛ ما يعكس ديناميكية السوق.
وفيما يخص الأنشطة الأخرى، تم تسجيل 43 نشاطًا في مجال الإشراف الإداري للعقارات ووساطة الرهن العقاري، إضافة إلى 40 نشاطًا في الاستشارات العقارية، كما تم تفعيل 24 نشاطًا في خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة، و9 أنشطة في إدارة العقارات المشتركة.
وتشير هذه البيانات إلى تنوُّع واسع في الأنشطة العقارية؛ مما يعكس حرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير بيئةٍ مرنةٍ وشفافةٍ تواكب احتياجات المستثمرين.
وتعكس هذه الأرقام مرونة الإجراءات التي توفرها الدائرة عبر منظومتها الرقمية المتكاملة؛ مما يسهل إصدار وتجديد الأنشطة بشكلٍ سلس وسريع.
هذا النمو يأتي في إطار التزام الدائرة بتحفيز الابتكار وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يتماشى مع أهداف "إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهةٍ عقاريةٍ عالمية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومرنة تساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
