حققت سوق الإيجارات السكنية في دبي أداء استثنائيًّا يعكس قوة الطلب واستقرار العوائد، إذ سجّلت الإمارة أكثر من 446 ألف عقد إيجار للشقق السكنية بقيمة تجاوزت 35 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
جدول عقود إيجار الشقق من يناير حتى سبتمبر 2025
وقد ساهمت الارتفاعات المتواصلة في قيم الإيجارات في تحفيز موجة جديدة من الاستثمار العقاري، إذ يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى شراء الشقق السكنية، بهدف التأجير وتحقيق عوائد مستقرة تتراوح بين 7% و8% سنويًّا في العديد من المناطق.
ومع استقرار نِسَب الإشغال وارتفاع متوسط الإيجارات الشهرية، بات الاستثمار في الشقق السكنية أحد الخيارات المضمونة لتحقيق دخل دوري مستدام في ظل بيئة اقتصادية مستقرة ونظام عقاري منظم وشفاف.
وانعكس هذا التوجه مباشرة على مبيعات الشقق السكنية، حيث ارتفعت مبيعات الشقق بغرفة واحدة إلى نحو 75 مليار درهم، والشقق بغرفتين إلى 77 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، لتتصدر هذه الفئات قائمة الوحدات الأكثر طلبًا في السوق.
ويأتي هذا الإقبال مدفوعًا بقدرتها العالية على تحقيق عوائد إيجارية مرتفعة مقارنة بتكلفتها الاستثمارية، ما جعلها الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت ومخاطر محدودة في سوق العقار الأكثر نشاطًا في المنطقة.
جدول عقود إيجار الشقق السكنية.. جديد أو تجديد
توزعت قيمة العقود بين عقود جديدة بقيمة 17.73 مليار درهم وعقود تجديد بقيمة 17.54 مليار درهم، أي بنسبة شبه متساوية بين العقود الجديدة والتجديدات.
هذا التوازن يشير إلى استقرار قاعدة المستأجرين في دبي، إذ يختار جزء كبير منهم تجديد العقود ضمن نفس المواقع نتيجة رضاهم عن الأسعار أو الخدمات، بينما يستمر تدفق سكان جدد إلى الإمارة مدفوعين بجاذبيتها المعيشية.
ويعكس النمو في العقود الجديدة خلال النصف الثاني من العام (خصوصًا أغسطس وسبتمبر) زيادة في الطلب الفعلي على السكن، إذ تجاوزت العقود الجديدة في سبتمبر وحده 2.66 مليار درهم، وهي أعلى قيمة مسجلة في العام حتى الآن.
ويبدو أن دخول مشروعات سكنية جديدة إلى السوق ساهم في هذا النشاط، إلى جانب زيادة الطلب من الموظفين الجدد في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والخدمات.
في المقابل، حافظت عقود التجديد على مستويات قوية تفوق الملياري درهم شهريًّا في معظم الفترات، ما يشير إلى أن نسبة إشغال الوحدات السكنية في دبي لا تزال مرتفعة، وأن حركة الإيجارات لا تعتمد فقط على انتقال السكان بين المناطق، بل على توسع فعلي في الطلب الكلي على السكن.
جدول عقود إيجار الشقق حسب إجمالي قيمة العقد للشقة
عقود الإيجار حسب إجمالي قيمة العقد
تشير البيانات إلى أن العقود التي تتراوح قيمتها بين 40 و100 ألف درهم تشكل النطاق السعري الأكثر تداولًا في دبي، إذ استحوذت هذه الفئة وحدها على أكثر من 275 ألف عقد بقيمة تقارب 17.1 مليار درهم، أي نحو نصف إجمالي قيمة العقود في الإمارة. ويعكس ذلك تمركز الطلب في الشريحة المتوسطة من السوق، التي تمثل العائلات والمهنيين المقيمين.
أما الفئات الفاخرة، أي العقود التي تجاوزت قيمتها 500 ألف درهم سنويًّا، فبلغ عددها نحو 1834 عقدًا بقيمة تقارب 1.9 مليار درهم، ما يشير إلى وجود سوق راقية صغيرة، ولكن مؤثرة، ترتبط غالبًا بالمناطق الفاخرة مثل برج خليفة ونخلة جميرا.
وفي المقابل، بقيت العقود ذات القيم المنخفضة (أقل من 20 ألف درهم سنويًّا) محدودة وتشكل نسبة ضئيلة جدًا من السوق، تعكس ندرة المساكن الاقتصادية في الإمارة.
هذا التوزيع السعري يظهر أن سوق الإيجارات في دبي تميل إلى التوازن بين الفئات المتوسطة والراقية، مع تراجع نسبي في المساكن منخفضة الكلفة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما قد يدفع المطورين إلى زيادة المعروض من المشاريع الموجهة للطبقة المتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
جدول عقود إيجار الشقق حسب قيمة الإيجار الشهري للشقة
عقود الإيجار حسب الإيجار الشهري
تُظهر الأرقام أن معظم عقود الإيجار في دبي تقع في نطاق شهري يتراوح بين 4000 و8000 درهم، إذ استحوذت هذه الفئة على أكثر من 217 ألف عقد بقيمة تتجاوز 14.6 مليار درهم. وهذا النطاق يمثل النسبة الأكبر من الوحدات المتوسطة التي يفضلها الموظفون والأسر المقيمة في مناطق مثل البرشاء، وورسان، والخليج التجاري.
وفي المقابل، تشير البيانات إلى وجود أكثر من 12 ألف عقد بإيجار شهري يقل عن 2000 درهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 254 مليون درهم، وهي غالبًا لوحدات صغيرة أو سكن مشترك، بينما تضم الفئة العليا (أكثر من 50 ألف درهم شهريًّا) 746 عقدًا فقط، بقيمة 1.1 مليار درهم، وهو ما يعكس الطلب المحدود على الوحدات الفاخرة ذات الإيجارات الشهرية المرتفعة جدًّا.
هذا التوزيع يوضح أن سوق الإيجار في دبي لا تزال جاذبة للفئات المتوسطة، وتحتفظ بتنوع واسع في الخيارات السكنية، مما يتيح مرونة عالية للمقيمين الجدد، ويساهم في تعزيز استدامة السوق عبر مختلف الشرائح الدخلية.
جدول عقود إيجار الشقق حسب مدة العقد
عقود الإيجار حسب مدة العقد
تكشف البيانات أن 92% من عقود الإيجار في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 كانت لمدة سنة كاملة، بإجمالي 413 ألف عقد بقيمة 31.38 مليار درهم. هذا الاتجاه يعكس نضج السوق وميول المستأجرين إلى الاستقرار طويل الأمد، خاصة مع استقرار الأسعار وزيادة الثقة في البيئة العقارية والقانونية بالإمارة.
أما العقود قصيرة الأجل (أقل من سنة)، فبلغت نحو 15 ألف عقد بقيمة تقارب 549 مليون درهم، ما يشير إلى أن سوق الإيجارات قصيرة الأمد – مثل الشقق المفروشة – لا تزال محدودة نسبيًّا مقارنة بالسوق الدائمة، رغم نشاطها في مناطق السياحة، بينما سجلت العقود الطويلة (أكثر من سنتين) نحو 19 ألف عقد بقيمة تقارب 3.3 مليار درهم، وهو مؤشر على وجود مستأجرين يسعون لتثبيت الأسعار والاستقرار لمدد طويلة.
النتيجة الرئيسية هنا أن الإيجارات في دبي تتمتع بدرجة عالية من الالتزام والاستمرارية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمُلاك في استقرار التدفقات النقدية المستقبلية.
جدول أكثر المناطق التي شهدت عقود إيجار شقق
أكثر المناطق نشاطًا في الإيجارات
تصدرت منطقة برج خليفة المشهد بأكثر من 17 ألف عقد بقيمة 4.42 مليار درهم، تلتها ورسان الأولى بنحو 17 ألف عقد ، والخليج التجاري بنحو 16 الف ، والبرشاء جنوب الرابعة بنحو 22 الف عقد، ما يعكس تنوع الطلب بين المناطق الفاخرة والمجتمعات السكنية المتوسطة.
ويبدو أن البرشاء وجبل علي الأولى والخيران الأولى أصبحت من بين أكثر المناطق حيوية بفضل قربها من المحاور الرئيسة ومشروعات المترو الجديدة.
هذا التنوع الجغرافي في الإيجارات يعكس توسع النطاق العمراني لمدينة دبي، إذ لم تعد العقود تتركز فقط في المناطق المركزية، بل امتدت إلى أطراف المدينة، حيث الأسعار المعقولة والبنية التحتية المتطورة. كما يُلاحظ أن المناطق الفاخرة مثل نخلة جميرا وبرج خليفة لا تزال تحافظ على قيم إيجارية مرتفعة رغم انخفاض عدد العقود مقارنة بالمناطق السكنية المتوسطة.
وتشير البيانات إلى إن اتجاه الطلب في 2025 يميل نحو المناطق الجديدة ذات الأسعار التنافسية، مع استمرار المناطق الراقية في جذب النخبة والمستأجرين ذوي الدخل المرتفع.
عقود الإيجار حسب قرب الشقق من أهم 10 محطات مترو
الإيجارات حسب قربها من محطات المترو
تُظهر البيانات أن محطات المترو تلعب دورًا محوريًّا في تحديد كثافة الإيجارات، إذ جاءت محطة الراشدية في الصدارة من حيث عدد العقود بنحو 42 ألف عقد، بينما سجلت محطة برج خليفة – دبي مول أعلى قيمة إيجارية بلغت 5.54 مليار درهم. ويُلاحظ أن المناطق المحيطة بمحطات المترو تشهد معدلات إشغال مرتفعة جدًّا نتيجة سهولة التنقل وانخفاض تكاليف المعيشة اليومية.
وتؤكد هذه الأرقام أن البنية التحتية للنقل العام أصبحت عامل جذب رئيسيًّا للسكان والمستثمرين، إذ تتركز حولها مشروعات الإسكان الحديثة التي تستهدف الموظفين الشباب والعائلات الباحثة عن مواقع قريبة من الخدمات والمواصلات. كما ساهم التوسع في خطوط المترو الجديدة مثل "الخط الأزرق" في فتح أسواق إيجارية جديدة في مناطق كانت أقل طلبًا سابقًا.
بذلك، يمكن القول إن ارتباط الإيجارات بمواقع المترو يعكس توجه دبي نحو مدينة مدمجة وذكية تعتمد على التنقل المستدام، وهو ما يدعم الطلب المستقبلي على الشقق الواقعة ضمن نطاق النقل الجماعي.
عقود إيجار الشقق حسب قربها من أهم المعالم
الإيجارات حسب قربها من المعالم الرئيسة
تصدّر مطار دبي الدولي المناطق الأعلى من حيث عدد العقود المسجلة، بأكثر من 149 ألف عقد بقيمة 9.74 مليارات درهم، يليه برج خليفة بنحو 55 ألف عقد بقيمة 7.29 مليارات درهم، وبرج العرب ب نحو 36 ألف عقد. ويُظهر هذا الترتيب أن الأنشطة الاقتصادية والسياحية تشكل المحرك الأكبر لسوق الإيجارات في الإمارة.
كما برزت مناطق مثل أكاديمية المدينة الرياضية ووسط مدينة دبي وموقع "إكسبو 2020" كمراكز نشطة للإيجارات الجديدة، مدفوعة باستمرار الفعاليات الرياضية والسياحية، إضافة إلى بقاء المعارض والمؤتمرات الدولية ضمن أجندة دبي السنوية. ويُتوقع أن تزداد هذه الأهمية مع اكتمال المشروعات المرتبطة بمطار آل مكتوم الدولي خلال السنوات المقبلة.
هذا التوزيع يؤكد أن السوق العقارية في دبي تتكامل مع البنية التحتية للفعاليات والمعالم العالمية، ما يجعل الإيجار السكني ليس مجرد حاجة سكنية بل جزءًا من الاقتصاد الحضري المتكامل.
عقود إيجار الشقق حسب قربها من أهم المولات
الإيجارات حسب قربها من المولات الكبرى
من اللافت أن مول دبي وحده استحوذ على عقود إيجار بقيمة 13.9 مليار درهم، أي نحو 40% من إجمالي قيمة الإيجارات في المناطق القريبة من المراكز التجارية، يليه سيتي سنتر مردف بـ7.17 مليارات، ومارينا مول بـ5.22 مليارات درهم. هذا التوزيع يعكس الدور الاقتصادي والاجتماعي للمولات في تحفيز الإقامة السكنية حول مراكز التسوق الكبرى.
وتشهد المناطق المحيطة بالمولات الكبرى ارتفاعًا مستمرًا في الطلب على الإيجارات، خاصة من الأسر والمتسوقين الذين يفضلون قرب الخدمات. كما أن استثمارات التجزئة الجديدة في ضواحي دبي (مثل دبي ساوث وابن بطوطة مول) بدأت تخلق نقاط جذب سكني جديدة تسهم في تخفيف الضغط عن وسط المدينة.
يمكن القول إن العلاقة بين النشاط التجاري والموقع السكني أصبحت أوضح من أي وقت مضى، مما يجعل المولات الكبرى أحد المؤشرات القوية على اتجاهات السوق العقارية المستقبلية في الإمارة.
