تعزز أبوظبي مكانتها الدولية كمركز عقاري شفاف وجاذب للاستثمار، بعد أن حققت قفزةً نوعيةً على مؤشر "جيه إل إل" للشفافية العقارية لعام 2024، متقدمة أربع مراتب مقارنةً بالعام السابق.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة جهود تنظيمية وتكنولوجية متواصلة، في مقدمتها اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات رقمية متخصصة مثل "داري"، التي أسهمت في إدارة المبيعات والإيجارات ورفع كفاءة قواعد البيانات العقارية في الإمارة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "الاتحاد"، فقد وضعت الجهات التنظيمية في أبوظبي مسألة الشفافية على رأس أولوياتها في القطاع العقاري، إدراكًا منها لأهمية هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية.
مؤشرات تنظيمية بارزة
في خطوة تنظيمية سبَّاقة، أطلق مركز أبوظبي العقاري، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، أول مؤشر رسمي للإيجارات في الإمارة خلال أغسطس 2023.
ويهدف المؤشر إلى دعم العلاقة بين الملاك والمستأجرين عبر نشر بيانات إيجارية تقديرية وموثوقة، تُحدث على أساس ربع سنوي، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق وشفافيتها.
ويعتمد المؤشر على بيانات دقيقة ومحدثة، تتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع واقع السوق، مما يعزز مناخ الثقة بين أطراف المعادلة العقارية.
منصة "مضمون": نقلة نوعية في توثيق البيانات العقارية
وفي مارس 2024، أطلق مركز أبوظبي العقاري منصة "مضمون"، أول منصة إدراج عقاري متعدد الخدمات في الإمارة، والتي تمثل مبادرة غير مسبوقة على مستوى الخليج.
وتوفر المنصة قاعدة موثوقة لعرض العقارات بطريقة دقيقة وشفافة، معتمدة على نظام تحقق صارم للمعلومات، يضمن صحة الإعلانات ويحد من التلاعب بالبيانات.
وتُصمم "مضمون" لدعم الوسطاء والمطورين والمشترين عبر تقديم بيانات محدثة وفورية حول العقارات، مما يسمح بإجراء عمليات بيع وشراء مبنية على معلومات دقيقة، وتُعد المنصة خطوة محورية في دعم تحليل البيانات، وتعزيز الكفاءة والموثوقية في السوق العقارية.
يُذكر أن هذه المبادرات تأتي ضمن التوجه الإستراتيجي لحكومة أبوظبي نحو تعزيز البيئة التنظيمية وتحقيق مستويات عالية من الشفافية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي في القطاع العقاري.
