كشفت دائرة البلديات والنقل عن تحديثاتٍ بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي؛ ما يُسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركزٍ عالميٍّ للاستثمار العقاري.
ووفقًا لبيان حكومي، تمثَّلت هذه التحديثات في تطوير بيئةٍ تشريعيةٍ مرنةٍ ومستدامة، تدعَم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي، وتُسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقاتٍ قانونيةٍ وتعاقديةٍ متوازنةٍ بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلّاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية؛ ما يُسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقارية في الإمارة.
وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية؛ ما يضمن حوكمة السوق، وحماية مصالح المستثمرين، وفق ما نقلته "الإمارات اليوم".
يُشار إلى أن أبرز هذه التحديثات تشمل إدخال تعريفٍ جديدٍ للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري؛ ما يُسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حاليًّا ضمن إطارٍ تنظيميٍّ موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري، ويحق للمطوِّرين العقاريين فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقًا لقواعد وإجراءاتٍ محدَّدةٍ يتوجب على المطوّر اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم؛ ما يُسهم في تطبيق آليةٍ مرنةٍ وسريعةٍ للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقارية وتنوُّعها، والحد من المخاطر الاستثمارية.
إضافةً إلى تشكيل "لجان الملاك" بدلًا من "اتحادات الملاك"؛ بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قراراتٍ تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، وتحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها، وتحديد لائحة المخالفات والغرامات الإدارية بقرارٍ من رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ما يُسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
