سجَّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات عقارية وصل إلى 4 مليارات درهم، خلال شهر نوفمبر 2024، فيما بلغ عدد المعاملات الكلي 4606 معاملات.
ووفقًا للتقارير الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري، وصل الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 20.4 مليون قدم مربعة، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت أبرز البيانات الواردة في التقرير أن عدد معاملات البيع بلغ 1522 معاملة، بنسبة 33% من عدد المعاملات الكلي، وعدد معاملات الرهن 339 معاملة بنسبة 7.4% من إجمالي المعاملات وبقيمة بلغت 668 مليون درهم، وعدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 2745 معاملة، ونسبتها 59.6% من العدد الكلي للمعاملات، كما بلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 977 معاملة، وفق ما نقلته منصة "أرقام".
وتصدَّرت منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بـ 161 معاملة، تلتها منطقة "حي حوشي" بـ 104 معاملات، ثم منطقة الخان بـ 85 معاملة، ومنطقة "أم فنين" بـ 83 معاملة، كما تصدَّرت منطقة "مويلح التجارية" المناطق الأعلى تداولًا في حجم التداول النقدي بقيمة تداول وصلت إلى 470.7 مليون درهم، تلتها أم فنين بـ157.8 مليون درهم، ثم منطقة "حي حوشي" بـ 104.5 مليون درهم، ثم منطقة تلال بـ 94.6 مليون درهم، وسجلت منطقة "مويلح التجارية" أعلى صفقة عقارية تمَّ إبرامها في الشارقة خلال شهر نوفمبر الماضي على أرض فضاء بقيمة بلغت 180 مليون درهم، وسجَّلت المنطقة أيضًا أعلى معاملة رهن على أرض مبنية بقيمةٍ بلغت 51 مليون درهم.
وجرت معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، وتمَّ التداول على 925 أرض فضاء، ووصل عدد معاملات الأبراج المفرزة 322 معاملة، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 275 معاملة.
كما بلغ إجمالي معاملات البيع في المنطقة الوسطى 509 معاملات، تركَّزت أغلبها في المدينة القاسمية بواقع 473 معاملة، والتي كانت أيضًا أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 334.2 مليون درهم، وجرت 16 معاملة بيع في مدينة خورفكان؛ حيث تصدَّرت منطقة "حي الحراي الصناعية" بـ5 معاملات، فيما جاءت منطقة "البطحاء4" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 5.7 مليون درهم.
وفي مدينة كلباء، جرت 15 معاملة بيع تصدَّرتها منطقة "تجارية سور كلباء" بـ 4 معاملات، وجاءت منطقة "السور 4" أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 3.2 مليون درهم.
