أكد عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "الاتحاد العقارية"، المدرجة بسوق دبي المالية، إن الشركة تُخطِّط لإطلاق 3 مشاريع تطويرية، ضمن منطقة موتور سيتي بقيمةٍ استثماريةٍ إجماليةٍ تصل إلى أكثر من 6 مليارات درهم.
وأفاد خانصاحب، في تصريحٍ لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أنه سيتم الإعلان عن أول هذه المشاريع "تكايا"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بينما سيتم الكشف عن المشروعَين الآخرَين، خلال فترةٍ زمنيةٍ تصل إلى 18 شهرًا.
وأضاف إن مشروع "تكايا" سيضم 3 أبراج متفاوتة الارتفاعات، ستضيف 744 وحدة سكنية متنوِّعة المساحات، و39 منزل تاون هاوس، و5 فللٍ مستقلة، و55 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة.
ولفت إلى أن المشروع سيجري تطويره على أراضٍ تصل مساحاتها الإجمالية إلى 440 ألف قدم مربعة، توفر مساحة بناء تبلغ 1.2 مليون قدم مربعة، وتُقدَّر القيمة الاستثمارية في المشروع بمليارَي درهم.
يُذكَر أن شركة "الاتحاد العقارية" كانت قد أعلنت، في ديسمبر 2022، عزمها إطلاق مشروع "تكايا" بقيمة 1.6 مليار درهم، وكان من المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من العام الماضي، وتسليم الوحدات بحلول الربع الأخير من عام 2025.
وأضاف إن المشروع الثاني هو عبارة عن 4 أبراج متصلة بـ (بوديوم)، ويتضمّن نحو 3% من مساحات التجزئة، بتكلفةٍ استثماريةٍ تبلغ مليارَي درهم، في حين أن المشروع الثالث لا يزال قيد الدراسة والتصميم، وتُقدَّر قيمته الاستثمارية بمليارَي درهم كذلك.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن "الاتحاد العقارية" تدرس المزيد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها بناءً على حركة الطلب والعرض في السوق العقارية المحلية بدبي.
أما ما يخص المديونية، فقد كشف "خانصاحب"، أن الشركة نجحت في خفض إجمالي قيمة المديونية بنسبة 50% من 1.5 مليار درهم إلى 750 مليون درهم حتى الآن، وتستهدف المزيد من الخفض إلى 400 مليون درهم، بحلول نهاية عام 2024 ليصل إجمالي نسبة الخفض إلى 73.3%.
وأوضح أن الشركة تمكَّنت من تعزيز ملاءتها المالية، عبر العديد من الخطوات المدروسة مثل تعزيز فعالية إدارة الأصول المملوكة لها، وبيع حصةٍ من أراضيها المملوكة بقيمةٍ وصلت إلى مليار درهم، مبينًا أن الشركة تهدف إلى الاحتفاظ بـ10 ملايين قدم مربعة من أصل 16 مليون قدم مربعة؛ لتطوير مشاريع جديدة عليها بقيمةٍ استثماريةٍ تصل إلى 18 مليار درهم.
وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري في دبي، بيَّن عامر خانصاحب إن القطاع يشهد تحركًا قويًّا في الطلب على شراء العقارات السكنية، وهو ما أثَّر بشكلٍ إيجابيٍّ باتجاه الصعود على منحنى الأسعار، سواءً في سوق التملك أو التأجير؛ إذ شهدت أسعار بيع القدم المربعة قفزة تجاوزت حاجز الـ 1000 درهم في الحد الأدنى لها، وهي الأسعار التي تستهدف فئة ذوي الدخل المتوسط، نظرًا لارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي ونِسَب التضخم.
أما على صعيد قطاع المكاتب التجارية، الذي اعتبره خانصاحب الأقل حظًّا بين شتى المنتجات، خلال السنوات الـ10 الماضية، فقد نوه إلى أنه حقق قفزةً قويةً أيضًا في ظل الإقبال القوي على تأسيس الشركات الجديدة من جهة وحاجة القائمة والعاملة منها؛ للتوسع إلى مساحاتٍ أكبر؛ لتلبية نمو أعمالها المدعومة بقوة الاقتصاد الوطني المرشّح للنمو بنسبة تتراوح بين 4 و5% بحلول نهاية عام 2024.
ويؤكد الرئيس التنفيذي أن السوق العقارية في دبي ستواصل طرح المزيد من المشاريع التطويرية الجديدة؛ لتلبية عامل الطلب المستمر بقوة على شتى المنتجات في ظل خُطط الحكومة الرشيدة، واستعدادها لارتفاع عدد سكان الإمارة إلى أكثر من 5 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
