سجَّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءً قويًّا خلال أول أسبوعَين من شهر مارس 2026، حيث بلغ حجم التداولات نحو 2.3 مليار درهم عبر 3,556 معاملة عقارية، مما يعكس متانة السوق العقارية في الإمارة، واستمرار ثقة المستثمرين.
وبحسب بيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، سجلت معاملات البيع 822 معاملة خلال هذه الفترة، مما يدل على الحيوية المستمرة للسوق، وارتفاع الإقبال على الاستثمار في مختلف المناطق.
ويُعزى هذا النشاط إلى الطلب المتزايد على الأصول العقارية، بفضل موقع الشارقة الإستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، بالإضافة إلى بيئة استثمارية جاذبة تدعم مختلف فئات المستثمرين.
وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن القطاع العقاري يواصل تحقيق زخم متصاعد، مشيرًا إلى أن هذا النمو يأتي ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سوق عقارية مستدامة، بدعم من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
