يُسجّل القطاع العقاري في دولة الإمارات أداءً استثنائيًّا منذ مطلع عام 2025، مدفوعًا بمرونة الاقتصاد الوطني بشقّيه النفطي وغير النفطي، وارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية؛ ما انعكس على جميع فئات السوق من السكني إلى التجاري والصناعي.
وتشير تقارير عالمية متخصّصة إلى استدامة الزخم الاقتصادي للإمارات خلال العام الجاري، مع استمرار إطلاق مشاريع كبرى، وتحقيق مستوياتٍ قياسيةٍ في المبيعات، إلى جانب ارتفاع معدلات الإشغال والإيجارات في مختلف القطاعات.
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إن نتائج التداولات العقارية في مختلف إمارات الدولة تكشف عن نموّ قويّ يرسخ الثقة في السوق، موضحًا أن بعض المشاريع في دبي تُباع بالكامل خلال أسبوعَين فقط رغم أن تسليمها مقرّر بعد ثلاث سنوات، وهو مؤشر فريد عالميًّا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
انتعاش السوق العقارية الإماراتية
من جانبه، أكد سعيد عبد الكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك، أن سوق العقار في الإمارات تشهد طلبًا متزايدًا على جميع الفئات، سواء الوحدات الفاخرة أو السكنية المتوسطة، معززًا مكانة الدولة كوجهة استثمارية رائدة.
ووفق مراجعة "سي بي آر إي" العالمية، واصلت سوق العقارات في الإمارات أداءها القوي خلال الربع الثاني من 2025، مدعومًا بانتعاش إنتاج النفط وتوسّع القطاعات غير النفطية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأشار التقرير إلى نشاطٍ لافتٍ في إطلاق الوحدات السكنية على الخارطة بدبي وأبوظبي، وارتفاع ملحوظ في معدلات الإشغال وإيجارات المكاتب، فضلًا عن استمرار مرونة الأسواق الصناعية بدعم من الطلب على الأصول اللوجستية.
مبيعات عقارية قياسية
وفي دبي، سجلت المبيعات العقارية قفزةً نوعية؛ حيث تجاوزت 326 مليار درهم في النصف الأول من العام بزيادة 40% مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، وفق بيانات "بروبرتي مونيتور"، و"دائرة الأراضي والأملاك".
وواصلت الإمارة ريادتها كأكثر أسواق العالم نشاطًا في مبيعات المنازل الفاخرة التي تفوق قيمتها 10 ملايين دولار، مسجلةً 435 صفقةً في 2024؛ ما يعادل تقريبًا إجمالي مبيعات لندن ونيويورك مجتمعتَين.
وبحسب تقارير "جي إل إل" و"نايت فرانك"، ظل قطاع البيع على الخارطة مهيمنًا على السوق السكنية في دبي، مستحوذًا على أكثر من ثلثي معاملات البيع، مع استمرار ارتفاع أسعار الفلل بدعم من الطلب القوي وتزايد أعداد الوافدين؛ ما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي أول للاستثمار العقاري.
