أكَّد تقرير لموقع "كوين تليجراف" أنَّ دبي اليوم تتحوَّل من مرحلة قبول الدفع بالعملات الرقمية، وتتجه نحو سوقٍ عقارية رقمية بالكامل، حيث تحوَّلت دبي إلى مركزٍ عالميٍّ لاعتماد العملات الرقمية، ليس فقط في المدفوعات اليومية، بل في التعاملات الكبرى أيضًا مثل شراء العقارات.
ويهدف ذلك لتوجُّه الإمارة نحو دمج الأصول الرقمية في الحياة الاقتصادية، بما يشمل الطيران والعقارات، وحتى اللوائح التنظيمية المتقدِّمة التي تدعم هذا المسار؛ إذ تشهد عملية رمزنة العقارات رواجًا متزايدًا، بعدما بيعت إحدى الوحدات السكنية بقيمة 1.75 مليون درهم، خلال خمس دقائق فقط، موزعةً على أكثر من 160 مستثمرًا.
يُشار إلى أنه في العام الحالي 2025، بات بإمكان الراغبين في شراء عقار بدبي الدفع باستخدام العملات المشفّرة، وسط منظومةٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ ناضجةٍ تنسّق بين الجهات التنظيمية والشركات العقارية الكبرى، والمنصات الرقمية المتخصِّصة، وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد فتحت الباب أمام استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثر والعملات المستقرة في معاملات شراء وتملّك العقارات، بما في ذلك مشاريع التوكن العقاري، وفق ما نقلته "البيان" الإماراتية.
وأكدت بيانات أولية لعام 2025 أن نحو 3% من إجمالي معاملات بيع العقارات على الخارطة في دبي تمت باستخدام العملات الرقمية، مدفوعةً إلى حدٍّ كبيرٍ بمستثمرين أجانب، وتتمتع سوق العقارات الرقمية في دبي بإطارٍ تنظيميٍّ يُعدُّ من الأكثر وضوحًا على مستوى العالم، وفقًا لتقرير الموقع، فمنذ عام 2022، تتولى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARAالإشراف على المنصات والمحافظ ومزوِّدي خدمات الأصول الرقمية؛ حيث منحت تراخيص لجهاتٍ كبرى مثل "بينانس" و"ليزر ديجيتال" التابعة لـ"نومورا"، وهذا الإطار يوفِّر أساسًا قانونيًّا آمنًا للمعاملات العقارية باستخدام العملات المشفّرة، ويُتيح تحويل الأصول مثل البيتكوين والإيثر إلى الدرهم بشكلٍ قانوني.
وتنص لوائح دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن كافة عقود التملك النهائية يجب أن تُسجّل بالدرهم؛ ما يعني أنه حتى إذا دفع المشتري ثمن الفيلا بالبيتكوين، فلا بد من تحويل المبلغ إلى الدرهم عبر قنواتٍ معتمدةٍ قبل إتمام التسجيل الرسمي، ويوفر هذا النظام متعدد المستويات ـ بدءاً من VARA، ومرورًا بالبنك المركزي، وصولًا إلى الدائرة العقارية ـ مسارًا قانونيًّا واضحًا وفعَّالًا لاستخدام العملات الرقمية في شراء العقارات، مع الحفاظ على الامتثال الكامل.
منصات رقمية متخصِّصة
وفي العام الحالي، بات من الشائع دخول أي مكتب وساطةٍ عقاريةٍ في دبي، والعثور على فريقٍ يفهم التعامل بالعملات الرقمية، فقد بدأت كبرى شركات التطوير العقاري بدمج هذه العملات ضمن أنظمة الدفع الخاصة بها، وتسمح شركة "داماك" مثلًا باستخدام البيتكوين والإيثر والعملات المستقرة في مشاريعها الفاخرة، بينما تقبل "إعمار" ـ مطوِّر برج خليفة ـ الأصول الرقمية في بعض مشاريعها المختارة؛ أما "نخيل"، التي تقف وراء مشروع نخلة جميرا، فتدعم الدفع بالعملات الرقمية عبر شركائها مثلHayvn .
أما المنصات الرقمية المتخصصة فقد أسهمت في بناء بنيةٍ تحتيةٍ داعمة؛ حيث تقوم بعض الوكالات العقارية بتحويل العملات الرقمية إلى الدرهم بالإنابة عن العملاء، مع إدارة كافة الجوانب التنظيمية بشكل سلسٍ وغير مرئيّ للمشتري، وتتعاون دائرة الأراضي والأملاك مع منصاتٍ مثل Crypto.com وPrypco؛ بهدف دعم نظامٍ متكاملٍ لرمزنة العقارات، والملكية الجزئية، ومعاملات العملات الرقمية المتوافقة مع القوانين.
كما يشهد عام 2025 نضوجًا في البنية التحتية اللازمة لشراء شقة أو فيلا في الإمارات باستخدام العملات الرقمية، مع توافقٍ فعليٍّ بين المطوِّرين وشركات الدفع والهيئات التنظيمية على توفير تجربةٍ آمنةٍ وقانونية.
البيتكوين والإيثر
يُشار إلى أن العُملتَين الأكثر قبولًا في المعاملات العقارية بدبي هما البيتكوين والإيثر، وتُفضّلهما الشركات الكبرى لإجراء المعاملات ذات القِيَم المرتفعة؛ حيث أصبحت صفقات العقارات الفاخرة بالإيثر أمرًا شائعًا، ومع ذلك، تختلف شروط القبول بين مطوِّرٍ وآخر، فقد تفرض بعض الشركات قيودًا على أنواع العملات المسموح بها أو تشترط أن يتم جزءٌ من الدفع بالدرهم؛ لذلك يُنصح المشترون بالتأكد مبكرًا من العملات المقبولة ومتطلبات التحويل قبل إنهاء أي صفقة.
خطوات الشراء
وقدَّم "كوين تليجراف" عددًا من الخطوات لشراء عقارٍ باستخدام العملات الرقمية، التي تبدأ باختيار الوسيط العقاري الذي يمتلك الخبرة في العملات المشفّرة، ثم التفاوض على تفاصيل العقد، ثم تحويل العملات والامتثال لإجراءات التحقق، والخطوة الرابعة هي تسجيل الملكية.
مزايا ملموسة
وتشمل المعاملات العقارية باستخدام العملات الرقمية مجموعة من المزايا الملموسة، خصوصًا للمستثمرين الدوليين والمشترين في القطاع الفاخر، تتمثل في السرعة والكفاءة، وسهولة الوصول العالمية، وانخفاض تكاليف المعاملات، والشفافية وقابلية التتبُّع، وساهمت هذه المزايا في جعل العملات الرقمية وسيلةً عمليةً للدفع، خاصةً في مجال العقارات الفاخرة، ومع شريحة المستثمرين الباحثين عن حلولٍ أسرع، أقل تكلفةً، وأكثر شفافية.
يُذكر أن 30% من أصحاب الثروات الفائقة في دبي كانوا يحتفظون بأصولٍ رقمية في عام 2025؛ ما زاد الطلب على الصفقات العقارية التي تدعم العملات المشفّرة.
