دعت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، الجهة التنظيمية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة إلى ضرورة الالتزام الصارم بأحكام القانون رقم (8 لسنة 2007) بشأن مشاريع البناء، محذّرة من الترويج للمشاريع قبل استكمال الإجراءات القانونية والتسجيلية المطلوبة.
وأكدت "ريرا" في تعميمها رقم (02-2025) أن بعض المطورين بدؤوا مؤخرًا في التسويق لمشاريعهم العقارية قبل استيفاء متطلبات التسجيل وفتح حسابات الضمان الخاصة بها، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة للقوانين النافذة، مشددة على أن أي نشاط ترويجي سابق للحصول على التصاريح الرسمية يعرِّض الشركات للمساءلة القانونية، وفق "مباشر".
وأوضحت المؤسسة أن الحصول على تصريح رسمي للتسويق العقاري بات شرطًا إلزاميًّا، مع التقيد الكامل باللوائح المنظمة للإعلانات العقارية، التي تتطلب تضمين رمز الاستجابة السريع (QR code) المرتبط بالتصريح في جميع المواد الدعائية، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين.
وحذرت "ريرا" من أي محاولات لاستلام مبالغ نقدية خارج حساب الضمان، مشيرة إلى أن التعاملات المالية المتعلقة بالمشاريع يجب أن تتم حصرًا عبر الحسابات المعتمدة وفقًا لأحكام القانون، مؤكدة أن أي خرق لهذا الالتزام سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون.
يُذكر أن القانون رقم (8 لسنة 2007) ينص على ضرورة إنشاء حساب ضمان لكل مشروع عقاري، يتم من خلاله إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين أو الممولين، على أن تُدار هذه الأموال عبر أمين حساب معتمد، لضمان حماية حقوق المستثمرين والمشترين.
كما أكدت "ريرا" على أهمية الالتزام بالتعميم السابق رقم (02-2023)، الذي ينص على إلزامية استخدام نظام "تراخيصية" للحصول على التصاريح، وإرفاق رمز الـ QR بكل إعلان مرئي أو مقروء لضمان المصداقية والامتثال للمعايير المعتمدة.
