أكد القطاع العقاري في دولة الإمارات ترسيخ مكانته كأحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مدعومًا بالثقة المتزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين بالمقوِّمات الاقتصادية والبيئة التشريعية المرنة، وواصل طرح مشاريع تطويرية تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية على مختلف الوحدات العقارية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكشف أحدث التقارير الدولية أن القطاع العقاري في دولة الإمارات يواصل مساره التصاعدي خلال عام 2025، مدعومًا بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسُّع المشاريع العقارية على الخارطة، واستقرار سوق الإيجارات، فضلًا عن المبادرات الحكومية التي تُعزّز الابتكار وجاذبية الاستثمار في السوق المحلية.
وحسب تقريرٍ حديثٍ صادر عن شركة "جي إل إل"، فقد هيمنت العقارات على الخارطة على أحجام معاملات البيع في كلٍّ من دبي وأبوظبي خلال النصف الأول من العام، بدعم من إطلاق مشاريع جديدة ومبيعات قوية في السوق الثانوية، وهو ما أدى إلى تسجيل مستوياتٍ قياسيةٍ في حجم النشاط؛ إذ بلغت مبيعات دبي العقارية 153.7مليار درهم في الربع الثاني من العام، بزيادةٍ سنويةٍ بلغت 44.5%، فيما ارتفع متوسط أسعار المبيعات في أبوظبي بنسبة 12.1% خلال الفترة نفسها.
كما أوضح التقرير مواصلة العقارات على الخارطة نموّها بفضل المشاريع الجديدة، وقدّر عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء في أبوظبي ودبي خلال النصف الثاني من عام 2025 بنحو 32,400 وحدة؛ ما يعكس استمرار الطلب القوي من المستثمرين والمشترين، ويؤكد قدرة السوق على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في أبوظبي ودبي.
وأفاد التقرير أن سوق الإيجارات واصلت استقرارها في كل من أبوظبي ودبي؛ حيث فضَّل المستأجرون تجديد عقودهم الحالية؛ الأمر الذي انعكس على ارتفاع عقود الإيجار في أبوظبي بنسبة 9.4% على أساسٍ سنويّ خلال الربع الثاني، بينما سجّلت دبي نموًّا قدره 11.5% في إجمالي عقود الإيجار السكنية.
وفيما يتعلق بالمبيعات، فقد سجَّلت أبوظبي ارتفاعًا بنسبة 9.1% في حجم معاملات البيع، مع نموٍّ قويّ في السوق الثانوية بنسبة 32.6%، في حين واصلت دبي تسجيل زيادةٍ سنويةٍ قدرها 22.8% في إجمالي المبيعات، بدعم من طرح متواصل لمشاريع البيع على الخارطة، فضلًا عن ارتفاع المبيعات الثانوية بنسبة 17.1%.
أما عن العقارات المكتبية، فقد ارتفع المخزون في أبوظبي بنحو 78 ألف متر مربع خلال الربع الثاني؛ ليصل إلى 4.6 مليون متر مربع، مع توقّع تسليم 66 ألف متر مربع إضافية بنهاية العام، وفي دبي، أضيف نحو 24 ألف متر مربع من المساحات المكتبية؛ ليصل الإجمالي إلى 9.3 مليون متر مربع، على أن يشهد عام 2026 دخول موجةٍ جديدةٍ من المكاتب الفاخرة ضمن مركز دبي المالي العالمي بإجمالي 264 ألف متر مربع.
وفي السياق نفسه، توقَّع تقرير صادر عن "ستاتيستا" أن تصل قيمة سوق العقارات في الإمارات إلى 693.53 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2025، على أن يتصدَّر القطاع السكني المشهد بحجم 401.81 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل القطاع معدل نمو سنوي قدره 2.28% حتى 2029؛ ليبلغ 759.04 مليار دولار، فيما تستقطب السوق اهتمامًا متزايدًا من الأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن عقارات فاخرة؛ ما يُعزز مكانة الدولة وجهةً استثماريةً عالميةً بارزة.
جديرٌ بالذِّكر أن تقرير لـ "موردر إنتليجنس" قدَّر قيمة سوق خدمات العقارات في الإمارات بـ 18.45 مليار دولار خلال العام الجاري 2025، مع توقّعات بالتوسع إلى 24.75 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 6.05%، ويعكس هذا النمو مرونة السوق، المدعومة بزيادة الاستثمارات الأجنبية، والطلب على الأصول اللوجستية، وتنامي مشاريع مراكز البيانات والإقامة المميّزة، وتوقّع التقرير أن تُحقق إمارة رأس الخيمة أعلى معدل نمو خلال السنوات المقبلة؛ ما يعكس تنوُّع الفرص الاستثمارية وتوسّع النشاط العقاري في مختلف إمارات الدولة.
