كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية أنها خصَّصت 12733 خدمةً إسكانيةً منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، أي منذ ديسمبر 2022 وحتى الآن، فيما تبلغ قائمة الانتظار للخدمات الإسكانية التقليدية نحو 47 ألف طلب.
جاء ذلك في رد على سؤال النائب محمد حسين جناحي، حول العدد الإجمالي للوحدات السكنية المُنجَزة والمسلَّمة للمواطنين خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب نوع المشروع والمحافظة، وفقًا لـ"الأيام" البحرينية.
وأفادت الوزارة أن 12733 خدمة خُصِّصت على مستوى جميع المحافظات، مؤكدةً أن قائمة الانتظار تشمل طلبات الوحدات السكنية والشقق والقسائم، وأن الرقم يتغيَّر دوريًّا نتيجة لتخصيص الخدمات الإسكانية البديلة، وتحوُّل بعض المستفيدين من المسار التقليدي إلى التمويلات الفورية، إلى جانب استقبال طلباتٍ جديدةٍ بشكلٍ يوميّ، وعليه فإن إجمالي العدد يشهد تغيُّرًا يوميًّا.
وأشارت الوزارة إلى أن عملها الإسكاني ضمن برنامج الحكومة 2023-2026 يقوم على توسيع الخيارات الإسكانية وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف توفير حلولٍ إسكانيةٍ مبتكرةٍ تُسهم في حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية بصورةٍ فورية.
المرحلة الثانية من العمارات السكنية ستوفر 432 شقة تمليك
وأوضحت أن برامج التمويل، ومنها "تسهيل+" و"تسهيل" أسهمت في تلبية آلاف الطلبات منذ تدشينها في عام 2022. كما تطرّقت إلى برنامج "طموح"، الذي قالت إنه يُتيح للمستفيدين المؤهَّلين من تمويلات "تسهيل وتسهيل+"، وكذلك المستفيدون السابقون من تمويلات شراء الشقق، طلب تمويلٍ إضافيٍّ مدعومٍ حكوميًّا بقيمة 20 ألف دينار بحريني، بعد مرور 10 سنوات على شراء الشقة، بما يساعد على الانتقال إلى مسكنٍ أكبر، بالاستفادة من قيمة التمويل إلى جانب حصيلة بيع الشقة.
وأضافت الوزارة إنها انتهت من تخصيص مشروع «سهيل» الإسكاني بضاحية اللوزي؛ لتلبية 132 طلبًا عبر خيارات التمويل الإسكاني، موضحةً أنها بدأت تخصيص وحدات مشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان؛ لتلبية 131 طلبًا، كما قالت إن المواطنين حجزوا وحدات مشروع «الوادي» بمنطقة البحير، والذي يلبّي 76 طلبًا إسكانيًّا، ووحدات مشروع «دانات سند»؛ لتلبية 47 طلبًا، من خلال الحجز المُسبق الذي بدأ كمرحلةٍ تجريبيةٍ في أبريل الماضي، خلال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
وأفادت الوزارة أنها أبرمت عقود تنفيذ 3 مشاريع إسكانية في مدينة سلمان مع عددٍ من المطوّرين العقاريين؛ لتوفير 137 وحدةً للمستفيدين من التمويلات الإسكانية، لافتةً إلى أنها تتخذ إجراءات طرح مشروع؛ لتنفيذ أكثر من 3,000 وحدةٍ بمدينة خليفة، بعد توقيع أربع مذكرات تفاهم في أبريل، وأن الوزارة تستعد لبدء تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق باستكمال تنفيذ المشاريع بالمدن الإسكانية، بيَّنت الوزارة أن العمل مستمر في المشاريع قيد التنفيذ بمدينة الحد الإسكانية، ومدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة سترة الإسكانية، وذلك ضمن ميزانية 2025-2026، على أن يتم تسليم الوحدات بحسب نِسَب جاهزية كل مشروع على حِدة.
أما ما يتعلق بتقدّم الوزارة في مشاريعها، فقد كشفت عن افتتاح مدينة سترة الإسكانية، وتسليم 1077 وحدةً للمستفيدين، مؤكدة أن تنفيذ المرحلة الثانية بدأ مطلع 2024، وشمل 531 وحدة، وقد وصلت إلى مراحلها النهائية، وتستعد للتسليم خلال الأسابيع المقبلة، كما أن العمل يتقدم في مشروع المرحلة الثالثة لتنفيذ 1269 وحدة، وأن القسائم السكنية خُصّصت بعد استكمال خدمات البنية التحتية.
وفي مدينة سلمان، بيَّنت الوزارة أنها افتتحت مشروع الجيل المطوّر من العمارات السكنية الذي يوفر 1362 شقة، مع تطوير المرافق والخدمات، ومن بينها مواقف السيارات والمناطق المشتركة. وأنها شرعت أيضًا في تنفيذ المرحلة الثانية من العمارات السكنية التي ستوفر 432 شقة تمليك، وفيما يخصُّ الجنوبية، أكدت الوزارة أنها بدأت، مطلع العام الجاري، في تنفيذ مشروعٍ إسكانيٍّ بمدينة خليفة، يوفر 372 وحدةً سكنية.
وفيما يتعلق بخُطط العامَين القادمَين، قالت الوزارة إنها تواصل التوسُّع في تنفيذ المشاريع الإسكانية بمختلف المحافظات عبر البناء التقليدي أو عبر مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة. مضيفةً أنها تمضي في المشاريع المدرجة ضمن الميزانية العامة 2025-2026، بينما ستقر خطة العمل للعامَين التاليَين عبر التشاور بين الحكومة ومجلس النواب ضمن إعداد ميزانية 2027-2028.
أما عن الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة، فأوضحت الوزارة أنها تعمل على استيعاب الطلبات الإسكانية في جميع الدوائر والمحافظات، ضمن مشاريع المدن الإسكانية، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. كما أشارت إلى مسارات التمويل، مثل "تسهيل" و"تسهيل+"، وفئة مزايا المستحدثة، التي تُتيح للمستفيدين اختيار عقارات يوفرها القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، بحسب نوع العقار ومساحته وموقعه.
يُذكر أن الوزارة أكدت أنها تقوم بتقديم العديد المبادرات أبرزها، الحملات الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام، والبالغ عددها 12 خدمةً إعلامية، توفير خدمة الاستشارات التمويلية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة؛ حيث بلغ عدد الاستشارات 510 استشارات منذ تدشين الخدمة في سبتمبر من العام الماضي، وإطلاق منصة "بيتي العقارية"، بما توفره من مميزات، ومقارنة العروض التمويلية التي تقدِّمها البنوك المشاركة، وإقامة ثلاث نُسخ لمعرض التمويلات الإسكانية بمجمّع سيتي سنتر، واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار التعاون مع مجلس النواب وتزويده بالمعلومات ردًّا على الاستفسارات.