في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة، تستعد الحكومة المصرية لفرض رقابةٍ أشمل على سوق العقارات، مع التركيز على العقارات الفاخرة، ضمن خطةٍ لزيادة الحصيلة الضريبية من الضريبة العقارية بنسبة تتجاوز 55% خلال العام المالي 2025-2026.
وكشف مصدر حكومي مطّلع، وفقًا لـ"الشرق"، أن مصلحة الضرائب تمكّنت حتى الآن من حصر نحو 45 مليون وحدة ومنشأة على مستوى الجمهورية، في إطار خطةٍ شاملةٍ تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة خلال الفترة المقبلة، مستفيدةً من الطفرة التي شهدتها الأسعار بعد تعويم الجنيه.
ووفقًا للنظام المعمول به، تُفرض الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% من المصروفات للوحدات السكنية، و32% للوحدات غير السكنية، وتُعفى الوحدات المؤجرة إذا لم يتجاوز صافي إيجارها السنوي 24 ألف جنيه، كما يُعفى المالك إذا كانت قيمة وحدته المخصصة للسكن الشخصي لا تتخطى مليونَي جنيه، بشرط التقدّم بطلب إعفاءٍ رسميّ.
وزارة المالية تستهدف ضمّ نحو 450 ألف وحدة إضافية إلى القاعدة الضريبية سنويًّا خلال السنوات المقبلة
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تستهدف ضم نحو 450 ألف وحدة إضافية إلى القاعدة الضريبية سنويًّا خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تطوير آلية احتساب الضريبة لتكون أكثر ارتباطًا بالقيمة السوقية الفعلية للعقار بدلًا من الاعتماد على تقديرات سابقة، في محاولةٍ لتحقيق عدالة ضريبية أكبر.
وتسعى الدولة إلى رفع حصيلة ضرائب الممتلكات إلى نحو 361.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، مقارنةً بـ232.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، أي بزيادة تبلغ نسبتها 55.4%.
وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على إدخال تعديلاتٍ تشريعيةٍ على قانون الضريبة العقارية، مع الإبقاء على معدل الضريبة الحالي، وتقديم تسهيلاتٍ جديدةٍ في طرق السداد، إلى جانب رفع حد الإعفاء ليتماشى مع الزيادات المتلاحقة في أسعار العقارات.
كما تواصل الدولة تنفيذ مشروع "الرقم القومي للعقار"، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بياناتٍ موحَّدةٍ تربط كل وحدةٍ عقاريةٍ بمالكها بشكلٍ قانوني؛ ما يُسهم في تحسين كفاءة الحصر الضريبي، والحد من النزاعات المتعلقة بالملكية والضريبة.