أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر "عقارات"، عن شروط وضوابط ترخيص مشاريع البيع على الخارطة، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين، وتنظيم السوق العقارية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت الهيئة في بيان، أنه يجب على المطوِّر الراغب في طرح الوحدات المفرزة على الخارطة تقديم طلب رسميّ مرفق بعدة مستندات، تشمل شهادة بفتح حساب مصرفي وفق أحكام القانون، وسند ملكية الأرض التي يجرى عليها المشروع مع ما يُثبت إتمام الإفراز على الخارطة موضحًا بيانات جميع الوحدات المفرزة.
وأوضحت أنه يجب إرفاق الموازنة التقديرية للمشروع التي تبيّن التكاليف الإنشائية والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدةً من مراقب حسابات معتمد بالدولة، إضافة إلى مسودة الإعلان الخاص ببيع الوحدات على الخارطة وفقًا لأحكام المادة (11) من القانون، إلى جانب نموذج عقد البيع، والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من الجهات المختصة، ونسخة من العقد المُبرم بين المطوّر والمقاول من الباطن إن وجد.
وأشارت الهيئة إلى أن الإدارة المختصة تُصدر موافقتها على الترخيص متضمنةً اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد، مع التشديد على أنه لا يجوز تعديل مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد بعد اعتمادها، وفقًا لما نصّت عليه المادة (4) من القانون.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز ثقة المستثمرين والمشترين في المشاريع المطروحة على الخارطة داخل قطر، بما يحقق استقرار السوق وحماية الحقوق.