ارتفع مؤشر أسعار الإيجارات السكنية في 12 مدينة كبرى، فيما انخفض في 4 مدن بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2025 مقارنة بالشهر الذي قبله، حسب الهيئة العامة للإحصاء.
ومؤشر أسعار الإيجارات من أهم المؤشرات، حيث تستأجر الأسر السعودية أكثر من 1.4 مليون سكن، إلى جانب وجود أكثر من 15 مليون وافد يسكنون بالإيجار، ويشكون سوقًا ضخمة تغري المستثمرين على الاستثمار في التطوير العقاري.
وارتفع المؤشر العام لأسعار إيجار السكن المدفوع في السعودية بنسبة 0.39% في مايو 2025 على أساس شهري مقارنة بأبريل، وبنسبة 8.05% على أساس سنوي مقارنة بمايو 2024.
جدول مؤشر أسعار الإيجارات في مايو 2025
| المنطقة | مؤشر السكن المدفوع | التغير الشهري | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| عرعر | 83.73 | 1.86% | 4.06% |
| المدينة المنورة | 74.27 | 0.90% | 4.82% |
| الهفوف | 70.68 | 0.70% | 3.51% |
| الرياض | 156.65 | 0.61% | 15.89% |
| الدمام | 76.27 | 0.59% | 3.25% |
| حائل | 81.55 | 0.53% | 2.88% |
| بريدة | 145.02 | 0.36% | -8.45% |
| نجران | 73.18 | 0.26% | 2.40% |
| مكة المكرمة | 100.83 | 0.17% | 28.16% |
| جدة | 115.87 | 0.14% | 1.12% |
| أبها | 82.14 | 0.12% | -0.06% |
| سكاكا | 81.55 | 0.12% | 2.52% |
| جازان | 64.5 | -0.03% | 8.11% |
| الباحة | 75.68 | -0.13% | 0.76% |
| تبوك | 114.05 | -0.21% | 1.74% |
| الطائف | 75.16 | -0.34% | 0.44% |
انخفض مؤشر أسعار إيجار السكن في 4 مدن رئيسية على أساس شهري، في الطائف بنسبة 0.34%، وفي تبوك بنسبة 0.21%، وفي الباحة بنسبة 0.13%، وفي جازان بنسبة 0.03%.
فيما ارتفعت الأسعار في 12 مدينة خلال شهر مايو 2025 مقارنة بشهر أبريل الماضي، وشهدت عرعر أكبر نسبة ارتفاع بـ 1.86%، والمدينة المنورة بنسبة 0.9%، والهفوف بنسبة 0.7%، والرياض بنسبة 0.61%، والدمام بنسبة 0.59%.
يعكس ارتفاع مؤشر الإيجارات في معظم المدن السعودية خلال مايو 2025 استمرار الاتجاه التصاعدي الذي بات سمة مهيمنة على المشهد العقاري في المملكة
ويعكس ارتفاع مؤشر الإيجارات في معظم المدن السعودية خلال مايو 2025 استمرار الاتجاه التصاعدي الذي بات سمة مهيمنة على المشهد العقاري في المملكة، لا سيما في المدن الحيوية مثل الرياض والدمام والمدينة المنورة. ورغم الانخفاض الطفيف في بعض المناطق، فإن الصورة العامة تشير إلى سوق مزدهرة وقابلة للنمو، مدفوعة بعوامل ديموغرافية واقتصادية واستثمارية. هذا الاتجاه يفرض على المطورين العقاريين إعادة تقييم إستراتيجياتهم لتلبية الطلب المتنامي، خاصة في المدن التي أظهرت مؤشرات نمو قوية. كما يعزز أهمية مراقبة البيانات الدورية لضبط السياسات السكنية والاستثمارية بما يضمن التوازن والاستدامة في سوق الإيجار السعودية.