أكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن السماح بالتملك الحر في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القيمة السوقية للعقارات والأراضي الواقعة في هاتين المنطقتين؛ مما يحقق فائدة كبيرة للملاك.
وأشار المري خلال مقابلة مع قناة الشرق إلى أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري طويل الأمد، مضيفًا إن هذا التحول سيؤدي إلى تغيير نوعي في أسعار العقارات في المنطقتين، بفضل الطلب المتوقع على المشاريع السكنية والتجارية فيهما.
وأوضح أن منطقة شارع الشيخ زايد، بموقعها الإستراتيجي، ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب، بينما ستحظى منطقة الجداف بمكانة جديدة كمركز جذب للمستثمرين؛ ما يجعلها نقطة رئيسية للنمو العقاري في دبي.
رؤية دبي 2033
وشدد المري على أن هذه الخطوة تنسجم مع إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى رفع حجم معاملات العقارات بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم، ومضاعفة قيمة المحفظة العقارية إلى 20 مليار درهم.
وأضاف إن التملك الحر في هذه المناطق يعكس جهود الإمارة لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين العالميين.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت مؤخرًا السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) ومنطقة الجداف بتحويلها إلى تملُّك حر.
ويشمل القرار 457 قطعة أرض، موزعة على 128 قطعة في شارع الشيخ زايد و329 قطعة في منطقة الجداف.
ويأتي هذا القرار ليتيح لجميع الجنسيات إمكانية التملك في هاتين المنطقتين؛ مما يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية ودفع عجلة التطوير ضمن إطار إستراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى دبي لتحقيقها بحلول عام 2033.