أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عن بدء تفعيل منصة "تصدير العقار المصري" عبر إطلاق مرحلتها الاسترشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، وذلك ضمن خطة الحكومة لتوسيع نطاق التسويق الإلكتروني للعقارات المصرية على المستوى الدولي.
وأوضح طلعت أن المنصة الرقمية ستشهد توسعًا تدريجيًّا لتشمل وحدات مدينة الشيخ زايد بحلول ديسمبر 2025، على أن يتم تعميم التجربة لتشمل جميع المطوّرين العقاريين بداية من أبريل 2026، مع الانتهاء من نشر المنصة كافة الوحدات بحلول يونيو من نفس العام، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال كافة البيانات الخاصة بالوحدات السكنية التي ستُعرض على المنصة، بما في ذلك الوحدات في مدينتَي العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب العمل على صياغة الضوابط التشريعية والتنظيمية لضمان نجاح المشروع.
وفي سياقٍ متصل، شدَّد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التنسيق المستمر بين وزارتَي الإسكان والاتصالات؛ لضمان عرض الوحدات العقارية، سواء من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية (المطوّر الحكومي) أو شركات التطوير العقاري الخاصة.
وأوضح أن المنصة ستوفر بياناتٍ شاملةً ودقيقةً عن العقارات المطروحة؛ مما يوفّر نافذةً موحَّدةً للمطوّرين والوسطاء العقاريين، بالإضافة إلى تقديم خدمة التسجيل العقاري الإلكتروني؛ ما يُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب.
