بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، خلال شهر يونيو الماضي، 1.684.240.900 ريال، وأفادت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية تسجيل 372 صفقةً عقاريةً خلال الشهر.
وكانت بلديات الدوحة والريان والظعاين قد تصدَّرت التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، خلال شهر يونيو، وفقًا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح مؤشر السوق العقارية لشهر يونيو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922.345.812 ريالًا، فيما بلغت ببلدية الريان 397.807.840 ريالًا، و124.153.736 ريالًا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90.074.063 ريالًا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82.987.792 ريالًا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولاتٍ بقيمة 49.403.214 ريالًا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15.168.470 ريالًا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية 2.300.000 ريال.
وفيما يتعلق بمؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة، والريان، والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطًا في مساحات العقارات المتداولة، خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجَّلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجَّلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة، ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أكدت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجَّلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية.
أما متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو فتراوح بين 396 و952 ريالًا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالًا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالًا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالًا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالًا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالًا، وفي الشيحانية 252 ريالًا، وأبان حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر يونيو؛ حيث سجلت بلدية الدوحة تسعة عقارات، وبلدية الريان عقارًا واحدًا.
وعن حجم معاملات الرهونات خلال الشهر نفسه، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 123 معاملة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 2.313.656.437 ريالًا؛ حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عددٍ في معاملات الرهن بـ53 معاملة، أي ما يُعادل 43.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ29 معاملة، أي ما يعادل 23.6%، ثم بلدية الوكرة بـ15 معاملة؛ ما يعادل 12.2%، فبلدية الظعاين بـ12 معاملة، أي ما يعادل 9.8%، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات، أي ما يعادل 8.1%، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملتَين، أي ما يعادل 1.6%، وبلديتا الشمال والشيحانية بمعاملةٍ واحدةٍ لكل منهما، أي ما يعادل 0.8%.
أما عن قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدِّمة بقيمةٍ بلغت 1.683.664.843 ريالًا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 560 ألف ريال، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة؛ حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسًا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة ثمانية من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارًا واحدًا مرهونًا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 71% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو، وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر يونيو 166 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 313.779.536 ريالًا.
وأشارت بيانات التداول العقاري، خلال شهر يونيو 2025، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية؛ لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوّناته الرئيسية.
