بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل الفطرية، خلال شهر أكتوبر الماضي، 2.104.848.277 ريالًا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (571) صفقةً عقاريةً خلال أكتوبر 2025؛ حيث سجّل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعًا بنسبة 11%، كما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعًا بنسبة 13%، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعًا بـ6%، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وكانت بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة قد تصدَّرت التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، خلال الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 807.749.894 ريالًا، وفي بلدية الريان 420.914.984 ريالًا، وفي بلدية الظعاين 370.831.903 ريالات، وبلغت القيمة المالية للتعاملات في بلدية الوكرة 305.857.513 ريالًا، وفي بلدية أم صلال 109.035.264 ريالا، وفي بلدية الشمال 44.727.984 ريالًا، وفي بلدية الخور والذخيرة 44.190.735 ريالًا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1.540.000 ريال.
وفيما يتعلق بمؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطًا لمساحات العقارات المتداولة في أكتوبر، وذلك بنسبة 25% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ22%، وبلدية الظعاين بـ21%، فبلدية الوكرة بـ18%، ثم أم صلال بـ7%، والشمال بـ5%، والخور والذخيرة بـ2% من إجمالي المساحات المتداولة.
أما من حيث عدد الصفقات العقارية "العقارات المباعة"، فأظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أكتوبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الدوحة بنسبة 29%، تلتها بلدية الوكرة بـ24%، ثم الريان بـ19%، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تعاملات بـ9% لكل منهما، ثم الشمال بـ6%، فبلدية الخور والذخيرة تداولات بـ4%، من إجمالي الصفقات العقارية.
كما تراوح متوسط أسعار القدم المربعة الشهر الماضي بين (392 – 811 ريالًا) في الدوحة، و(220 – 501 ريال) في الوكرة، و(310 – 472 ريالًا) في الريان، و(260 ـ 424 ريالًا) في أم صلال، و(334 – 521 ريالًا) في الظعاين، و(229 – 376 ريالًا) في الخور والذخيرة، و(141 – 236 ريالًا) في الشمال، و(209 ريالات) في الشيحانية، بينما كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، منها (4) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الوكرة، وعقار واحد في كلٍّ من بلديتَي الريان والظعاين.
وعن حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (144) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4.054.509.966 ريالًا، حيث سجّلت بلدية الدوحة أعلى عددٍ في معاملات الرهن بـ(61) معاملة، أي ما يعادل 42.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(37) معاملة أي ما يعادل 25.7%، ثم بلدية الظعاين بـ(23) معاملة، أي ما يعادل 11.8%، وبلدية الوكرة بـ(10) معاملات، أي ما يعادل 6.9%، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ(6) معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 4.2% لكل منهما، والشمال بمعاملة واحدة، أي ما يُعادل 0.7% من إجمالي العقارات المرهونة.
أما عن قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدّمة بقيمة بلغت 3.427.192.342 ريالًا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بلغت 1.200.000 ريال، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة؛ حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسًا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارَين مرهونَين؛ حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي، كما شهدت حركة تداول الوحدات السكنية انخفاضًا في أكتوبر؛ حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلاله (158) صفقة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 296.657.770 ريالًا.
يُذكر أن بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2025 تشير إلى مواصلة قطاع العقارات نموَّه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية؛ لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملُّك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوِّناته الرئيسية.
