أقرّ مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عُقدت أمس في جدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريعها - لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذه الصلاحية الجديدة تأتي امتدادًا للدعم المتواصل من القيادة لتحقيق توازن في المعروض العقاري، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، بما يُسهم في تسهيل رحلة التملُّك للمواطنين.
من جانبه، أوضح عبدالرحمن الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، أن الهدف من القرار هو إدخال شرائح جديدة من المجتمع في دائرة التملك العقاري ضمن مشاريع الوزارة، مشيرًا إلى وجود خُطط واضحة في عملية طرح الوحدات السكنية، وأن العدد المتوقع للوحدات السكنية حتى عام 2030 سيصل إلى أكثر من 600 ألف وحدة.
فئات جديدة يشملها القرار
وبيَّن الطويل في تصريحاتٍ لقناة الإخبارية السعودية، أن القرار يشمل فئات كانت مستبعدة سابقًا من التملُّك في مشاريع الإسكان، مثل العُزَّاب والمطلقات؛ حيث قال: "في السابق لم يكن العُزَّاب يستطيعون التملُّك في مشاريع الوزارة، واليوم يحق لهم ذلك، كذلك المطلقة التي لم يمضِ على طلاقها سنتان لم يكن يسمح لها بالتملُّك، أما الآن فبإمكانها الشراء".
وأضاف إن مَن سبق له الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري يمكنه الآن تملُّك وحدة سكنية من مشاريع الوزارة، لكن دون الحصول على الدعم المالي نفسه الذي يحصل عليه المستفيدون ضمن برنامج الدعم السكني. لافتًا إلى أن الفرق الجوهري بين المستفيد وغير المستفيد يكمن في سعر الوحدة السكنية؛ فالمستفيد سيحصل على دعمٍ وسعر مخفّض، بينما سيُتاح لغير المستفيد الشراء بالسعر الكامل.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك آلية زمنية لتنفيذ القرار تضمَّن عدالة التوزيع، موضحًا أن بيع الوحدات السكنية سيكون في البداية حصرًا على مستفيدي الدعم السكني لمدة أربعة أشهر من إطلاق المشروع، وبعد انتهاء هذه الفترة، يُفتح المجال للجميع للتملُّك.
وأكد الطويل أن القرار يأتي تأكيدًا لنهج الوزارة في رفع مستوى المعروض العقاري لمقابلة الطلب المتزايد، خصوصًا في المدن الكبرى؛ حيث توجد في الرياض وحدها أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جاهزة للعرض، مشددًا على أن زيادة المعروض تُعدُّ محركًا رئيسيًّا للحراك الاقتصادي.
تعزيز توازن السوق العقارية
بدوره، قال سعد التويم، الخبير العقاري في تصريحات خاصة لـ "بروبرتي ميدل إيست" إن القرار من شأنه تعزيز توازن السوق عبر فتح البيع لفئاتٍ لم تكن مشمولة من قبل؛ مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات الجاهزة.
وأوضح التويم أن هذا المعروض الإضافي يمكن أن يخلق ضغطًا على الأسعار، خاصة في المشاريع التي تضم عددًا كبيرًا من الوحدات غير المباعة.
وأضاف: "الوزارة كانت تقصر البيع على فئة مستفيدي الدعم السكني، والآن فتحت المجال لشريحةٍ أوسع من المجتمع، وهذا بطبيعته يخفض الأسعار أو على الأقل يمنع ارتفاعها، خصوصًا لصالح فئة أصحاب الدخل المتوسط، الذين لا يستوفون شروط الدعم، ولكنهم غير قادرين على الشراء في السوق الحرة".
رقابة صارمة وآليات توزيع عادلة للوحدات
وأشار التويم إلى أن المستثمرين العقاريين قد يستفيدون أيضًا من القرار، إلا أن الوزارة على الأرجح ستضع ضوابط دقيقة لتفادي تحوّل المشاريع إلى بيئة مضاربات.
وتابع: "إذا لم تُنظم السوق بشكلٍ عادل، فقد تحدث فجوة بين الشرائح السكانية، خاصة إذا حصل المقتدرون على تمويلات أو دفعوا نقدًا لشراء الوحدات سريعًا، مما قد يُقصي بعض المحتاجين فعليًا".
وختم التويم حديثه بالتأكيد على أهمية وجود رقابة صارمة وآليات توزيع عادلة للوحدات السكنية، إلى جانب تسعير متوازن يحفظ فرص التملك لجميع شرائح المجتمع.
