قال عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن الهيئة تعمل على وضع حلول فعَّالة للحد من ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية، بالاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأشار الحماد في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن الهيئة بصدد إنهاء مشروع نظام "رسوم الأراضي البيضاء" الجديد، والذي يُعدُّ جزءًا من سلسلة قرارات إستراتيجية، أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الأسبوع الماضي، وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية السعودية، ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة الرياض.
قرارات لضبط السوق العقارية
تتضمن هذه القرارات، بجانب نظام الأراضي البيضاء، رفع الإيقاف عن التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء، فضلًا عن إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للمنطقة الواقعة شمال الرياض بمساحة 81 مليون متر مربع.
وفي خطوةٍ لتعزيز المعروض العقاري، سيتم العمل على توفير أراضٍ سكنيةٍ مخططةٍ ومطوَّرةٍ للمواطنين، إذ تتراوح أعداد القطع السكنية التي سيتم طرحها سنويًّا بين 10 و40 ألف قطعة خلال السنوات الخمس القادمة، حسب العرض والطلب، وستباع هذه الأراضي بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع تقييد البيع للمواطنين المتزوجين أو مَن تتجاوز أعمارهم 25 عامًا.
العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
كما شملت الإجراءات الجديدة ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين عبر تنفيذ قوانين منظمة، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أسعار العقار في السوق المحلية وتقديم تقارير دورية.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن هذه الإجراءات ستوفر حلولًا فعَّّالة وسريعة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع العقار السكني.
وأضاف بحسب "العربية Business " إن الحكومة تهدف إلى زيادة المعروض من العقارات السكنية، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة ورفاهية المواطنين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص.
وكان وزير الإسكان، ماجد الحقيل، قد أوضح أن هذه القرارات تسهم في استقرار السوق العقارية، حيث تعمل على رفع المعروض وتحقيق التوازن السعري، مما يضمن بيئةً عقاريةً مستدامةً تلبِّي تطلعات المواطنين، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن المواطن السعودي يظل في مقدمة الأولويات.
