أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن التوجيهات الأخيرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتعلقة بتحقيق التوازن في قطاع الأراضي والعقارات، تُبرز قدرة الحكومة على استخدام الأدوات المتاحة لديها لإعادة التوازن للسوق العقارية، وتستهدف تعزيز المعروض العقاري في القطاعات السكنية والتجارية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية.
وأوضح الجدعان، في تصريحاتٍ لقناة الإخبارية، أن تحقيق التوازن في السوق العقارية يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
وأضاف إن تكلفة الإيجار والعقار تشكِّل جزءًا كبيرًا من التكاليف في بعض قطاعات الأعمال، وهو ما يجعل السيطرة على الأسعار والتذبذب في السوق أمرًا حيويًّا للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن التوجيهات ستساهم في توفير المعروض الكافي للمطورين العقاريين، مما يعزز تطوير مشاريع سكنية وتجارية متنوعة، كما ستعمل على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن أو إنشاء منشآت تجارية، بالإضافة إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم القطاع المصرفي والتمويل العقاري.
وأكد الجدعان أن الإجراءات الجديدة تستهدف بشكل رئيسي المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر حاجة، مع ضمان وضع ضوابط صارمة للحد من تسرُّب الدعم إلى غير المستحقين.
ولفت إلى أن التوجيهات شملت حلولًا فورية لتعزيز المعروض العقاري، من خلال رفع الإيقافات في شمال الرياض، والتوجيه بتوفير حلولٍ أخرى لضمان استمرارية المعروض العقاري على المديَين المتوسط والطويل.
يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان قد وجّه في 29 مارس الماضي باتخاذ عددٍ من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، بما يسهم في تحسين بيئة السوق العقارية، وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين.
