أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروعٍ عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر منصة "بريبكو مِنت"، بالتعاون مع شركة "بريبكو القابضة"، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مشروع "ساندبوكس العقاري".
واختير بنك "زاند" الرقمي ليكون الشريك المصرفي للمشروع خلال مرحلته التجريبية؛ ما يجعل دبي أول مدينةٍ في المنطقة تعتمد منصةً مرخّصةً لترميز الأصول العقارية. وقد بدأت المرحلة التجريبية بإتاحة الاستثمار عبر منصةٍ إلكترونيةٍ حديثة (mint.prypco.com)، مخصَّصة في الوقت الحالي لحاملي الهوية الإماراتية، مع خططٍ مستقبليةٍ لتوسيع النطاق دوليًّا.
ويهدف المشروع إلى فتح المجال أمام الأفراد لامتلاك حصصٍ مُرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، بأسعار تبدأ من 2000 درهم إماراتي، مع اعتماد الدرهم فقط كوسيلة للتعامل، دون استخدام العملات الرقمية في هذه المرحلة.
وتوفّر المنصة للمستثمرين تفاصيل دقيقة حول كل أصلٍ عقاري، بما يشمل السعر، المخاطر، والمواصفات الفنية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن اتفاقيةٍ إستراتيجيةٍ بين الدائرة وشركتي "بريبكو القابضة" و"كنترول ألت سوليوشنز"، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية متقدمة لقطاع الترميز العقاري، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز المعرفة، واستقطاب الشركات المتخصصة.
وبحسب التوقعات، قد تمثل الأصول العقارية المرمّزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول عام 2033، بقيمةٍ تُقدّر بنحو 60 مليار درهم (ما يعادل 16 مليار دولار أمريكي)، مع اعتبار منصة «بريبكو مِنت» نقطة الانطلاق الرئيسية لهذه التحوُّلات.
ويقوم المشروع على تنظيم مزدوج، يجمع بين دائرة الأراضي والأملاك بصفتها الجهة المنظمة للأصول المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتنظيم الأصول الرقمية، كما يشارك مصرف الإمارات المركزي بدور رقابي على الحسابات المخصصة لحماية أموال المستثمرين، عبر آلية "Client Money Account"، والتي لا يتم تحويل الأموال من خلالها إلى الشركات إلا بعد اكتمال عمليات الشراء.
ويتماشى المشروع مع إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى المدينة الأفضل عالميًّا للعيش والعمل من خلال اقتصاد رقمي متكامل.
ويشمل المشروع في مرحلته الأولى عقارات جاهزة فقط، مع اشتراط الترخيص المسبق لأي شركة ترغب في تقديم أصول مرمّزة.
وتضطلع الدائرة بدور رقابي إضافي يتمثل في مراجعة تسعير العقارات لضمان العدالة والشفافية.
ويحصل المستثمرون على عوائد إيجارية، إضافة إلى أرباح رأسمالية متوقعة من ارتفاع قيمة العقار، إلى جانب حصة قانونية موثّقة رسميًّا من قبل دائرة الأراضي والأملاك؛ ما يعزز الثقة في هذا الشكل الجديد من الاستثمار العقاري.
ويُعدُّ هذا المشروع امتدادًا لمبادرة "ريس للابتكار العقاري"، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي على خارطة التكنولوجيا العقارية العالمية، عبر منظومةٍ تشريعيةٍ مرنةٍ وجاذبةٍ للمواهب والشركات الناشئة.
