أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة جديدة تحت اسم "تيسير"، تهدف إلى تقديم حلولٍ مرنةٍ للمُلَّاك؛ لدفع رسوم الخدمات المتأخرة؛ حيث تتيح للملاك إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالتنسيق مع شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة؛ مما يخفف الأعباء المالية على الملاك، ويعزز استقرارهم المالي، ويسهم في دعم الاستدامة المالية للقطاع العقاري في دبي.
عام المجتمع
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من إستراتيجية دبي التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة؛ حيث تأتي في إطار جهود الإمارات لتحقيق "عام المجتمع"، الذي يركز على تعزيز التعاون المجتمعي وتوفير بيئةٍ داعمةٍ لرفاهية الأفراد.
من خلال "تيسير"، سيتاح للملاك فرصة لتسوية مستحقاتهم المالية بسهولة؛ مما يساهم في تحسين جودة حياتهم والحد من الضغوط المالية.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق بين مؤسسة التنظيم العقاري وشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة على فتح باب التسجيل في المبادرة لمدة شهرَين؛ حيث ستقوم شركات الإدارة باستقبال طلبات الملاك وتنسيق خطط السداد المناسبة.
وقد تعهَّدت الشركات بعدم فتح ملفات تنفيذ بحق الملاك خلال فترة تنفيذ خطة السداد؛ مما يوفر لهم الوقت الكافي لتسوية الرسوم المتأخرة دون مخاوف من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
19 شركة في المبادرة
في هذا الصدد، تم إعلان انضمام 19 شركة إلى المبادرة خلال اجتماع بين المؤسسة والشركات المعنية؛ ما يعكس التزام القطاع العقاري بدعم الملاك وتعزيز الاستقرار المالي في مشاريع الملكية المشتركة.
وهذا التعاون بين المؤسسة والشركات يفتح أفقًا جديدًا لتحسين العلاقة بين الملاك وشركات الإدارة، وتعزيز استقرار السوق العقارية بدبي.
وتسعى مؤسسة التنظيم العقاري من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عدة، مثل تقليل عدد القضايا المتعلقة برسوم الخدمات في مركز فض المنازعات، والحد من الشكاوى المتعلقة بالرسوم، بالإضافة إلى تحسين كيفية توظيف رسوم الخدمات في المشاريع العقارية.
كما تهدف المبادرة إلى تحسين تجربة الملاك والشركاء عبر تقديم حلولٍ سلسةٍ لدفع الرسوم؛ مما يعزز سعادتهم ويُسهم في استدامة القطاع العقاري بدبي.
وتنسجم "تيسير" مع إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تطوير خُطط دفع مستدامة تضمن تسوية الرسوم في الوقت المحدد.
تحسين جودة حياة الملاك
المبادرة تسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحسين جودة حياة الملاك في المشاريع ذات الملكية المشتركة، بالإضافة إلى التحليل والاستعداد المسبق للتحديات المستقبلية، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أية قضايا محتملة تتعلق برسوم الخدمات.
المبادرة تدعم أيضًا الأولويات الوطنية والمحلية لدولة الإمارات؛ حيث تسهم في تعزيز التنافسية العالمية للإمارة.
من خلال هذه المبادرة، تعمل حكومة دبي على استشراف المستقبل وتوفير بيئة محفزة لجذب الاستثمارات، مع دعم التنمية المستدامة عبر زيادة الشفافية والثقة في السوق العقارية.
كما تساهم المبادرة في تعزيز روح الريادة والتقدم في تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق سعادة المتعاملين والشركاء.
ودعت مؤسسة التنظيم العقاري جميع الملاك إلى التواصل المباشر مع شركات الإدارة للاستفادة من المبادرة، كما تشجع شركات الإدارة على الانضمام إلى هذه المبادرة ودعم الجهود المبذولة لتحسين الاستقرار المالي في القطاع العقاري.
