كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، عن حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية؛ حيث بلغ عددها نحو 7500 عقار.
وأضاف إن هناك العديد من المباني التي تعاني من مشكلات جزئية في الأساسات أو تحتاج إلى "تنكيس" جزئي؛ مما يرفع إجمالي العدد إلى حوالي 60 ألف وحدة سكنية مستهدفة بالإحلال أو البناء من جديد.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أكد الحمصاني أن التنسيق جارٍ بين محافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان للاتفاق على الطريقة الأمثل لبناء الوحدات السكنية الجديدة، مع تحديد المواقع والتفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع.
وزارة الإسكان تتولى تنفيذ أعمال ترميم وتطوير كورنيش الإسكندرية ضمن خطةٍ شاملةٍ تهدف إلى إعادة الوجه الحضاري للمدينة
وفيما يخص تطوير كورنيش الإسكندرية وواجهات العقارات المطلة عليه، أشار إلى أن وزارة الإسكان تتولى تنفيذ أعمال الترميم والتطوير ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة الوجه الحضاري للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على دهان الواجهات فقط، بل يشمل ترميمًا شاملًا لحماية المباني من التدهور والتأكد من عدم تحوُّلها إلى عقارات آيلة للسقوط.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد وجَّه خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، بحصر العقارات التي تُهدِّد بالانهيار، والتي صدرت لها قرارات إزالة كاملة، تمهيدًا لتنفيذ مشروع إعادة إحلال شامل لهذه الوحدات في الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير وحداتٍ سكنيةٍ بديلةٍ للمواطنين المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم.