في خطوةٍ تهدف إلى إعادة التوازن للسوق العقارية، أقرَّت المملكة العربية السعودية فرض رسومٍ سنويةٍ بنسبة 5% على العقارات الشاغرة، مع إمكانية رفع النسبة إلى 10% بناءً على توصية اللجنة الوزارية المختصة، وذلك وفقًا لنظام "الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة" الذي نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية.
ويأتي هذا النظام استجابةً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الصادرة نهاية مارس الماضي، والتي شملت خمس مبادرات رئيسية تستهدف مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة الرياض خلال السنوات الأخيرة.
شمول العقارات غير المستغلة لأول مرة
في تعديلٍ جوهريٍّ هو الأول من نوعه، يشمل النظام الجديد المباني الشاغرة داخل النطاق العمراني؛ ما يعكس توجُّه الدولة لتحفيز استغلال الأصول غير المستخدمة، ومواجهة الاكتناز العقاري.
وتبلغ الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر ما لا يتجاوز 10% من قيمتها السوقية.
وينص النظام على فرض غرامات لا تتجاوز قيمة الرسم في حال المخالفة، مع منح الملاك حق الاعتراض على قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا، على أن تبتّ اللجنة المختصة في الاعتراض خلال المهلة نفسها، وإلا يُعدُّ مرفوضًا.
صلاحيات واسعة للوزارة وتنظيمات مرتقبة
منحت التعديلات وزارة البلديات والإسكان صلاحيات واسعة لتحديد نطاق التطبيق، بشرط ألا تقل المساحة الخاضعة عن 5,000 متر مربع، مع العمل على إصدار لوائح تنظيمية تفصيلية تتضمن معايير التقدير والإعفاء، وآليات التبليغ، ومنع التهرُّب.
وبحسب وزارة الإسكان، يهدف النظام إلى تعزيز المنافسة العادلة، وزيادة المعروض من الأراضي والوحدات، ورفع كفاءة استخدام الأصول.
كما أكدت الوزارة أن الإيرادات الناتجة عن الرسوم والغرامات ستُخصَّص لدعم مشاريع الإسكان، ضمن جهود تحقيق رؤية السعودية 2030.
وكانت تقارير رسمية قد كشفت عن تراجع في متوسط أسعار الأراضي في 23 حيًّا بالرياض خلال أبريل، في إشارةٍ إلى بداية استجابة السوق للإجراءات الحكومية، بعد ارتفاعات تجاوزت 50% منذ 2021.
